تقدم النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وتطبيق المادة 29 من الدستور، والتى تنص على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما".
كما نصت المادة على أن تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الدستور تضمن نص صريح بشأن تسعير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت مناسب بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، ومن أجل تفعيل هذه المادة تم سن قانون الزراعات التعاقدية، الذى صدر مؤخرا، وعلى الرغم من ذلك مازال القانون حبيس الأدراج، حيث لم يرى النور، وفى نفس الوقت لم تفعل المادة الدستورية.
وتساءل تمراز: "لصالح من لا يتم تسعير المحاصيل الزراعية بوقت كافى قبل موسم الزراعة، هل لصالح المستورد؟، أم لصالح المصدر؟"، لافتا إلى أن الزراعة من أهم مقومات الإنتاج، ولابد من تضافر الجهود لتحقيق الغرض المطلوب، وذلك لن يتحقق سوى من خلال وضع رؤية خاصة بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، تتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وضمان تحقيق ذلك لابد من وضع هامش ربح مناسب للفلاح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة