ضبطت الأجهزة الأمنية كمية من الأدوية والمكملات الغذائية المهربة جمركياً بحوزة صاحب محل أدوات رياضية، وذلك استمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التهريب الجمركي.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بمنطقة القناه وسيناء قيام أحد الأشخاص (صاحب محل ملابس وأدوات رياضية - مقيم بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار فى أدوية التخسيس والمكملات الغذائية المستوردة والمهربة جمركياً ، متخذاً من (المحل ملكه – الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى والإحتفاظ بكميات كبيرة منها بداخله وقيامه بالترويج لها على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
كما حدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة