قصت المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة رئيس الأمن بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، و3 من مساعديه، لعدم أداء العمل بدقة، وارتكاب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم كما قضت ببراءة 9 آخرين، بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات .
شملت قائمة المحالين للمحاكمة 13 متهما فى القضية رقم 111 لسنة 61 قضائية عليا وهم:
1. أحمد على السيد، مسئول أمن بمتحف الجزيرة التابع لقطاع الفنون التشكيلية.
2. هانى محمد على، مراقب فنى بمتحف الخزف الإسلامي.
3. أسامة أنور عباس، رئيس مكتب أمن بمبنى قطاع الفنون التشكيلية.
4. عمرو محمد مهنى، مراقب أمن بمتحف الفن الحديث.
5. سعيد حسن على، مدير أمن متحف طه حسين.
6. محمد أنور إبراهيم، مدير أمن متحف الفن الحديث.
7. سامح أحمد عبد الوهاب، مراقب غرفة تحكم بمتحف محمود مختار.
8. حاتم محمد عامر، بمتحف الفن الحديث.
9. خالد محمد أحمد، مدير أمن الأفراد والمنشئات بقطاع الفنون التشكيلية.
10. تامر مبروك محمد، مسئول غرف المراقبة بإدارة الأمن بقطاع الفنون التشكيلية
11. نجوان فتحى عفيفى، مهندسة بقطاع الفنون التشكيلية.
12. محمد عبد العزيز أحمد، مدير عام الأمن بقطاع الفنون التشكيلية.
13. هشام حسن فراج، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالمجلس الأعلى للثقافة.
شملت العقوبة 4 متهمين فقط على النحو التالى:
خصم أجر 10 أيام من المحال الأول راتب أحمد على السيد، مسئول أمن بمتحف الجزيرة التابع لقطاع الفنون التشكيلية.خصم أجر 20 يومًا من راتب المحال التاسع وهو خالد محمد أحمد، مدير أمن الأفراد والمنشأت بقطاع الفنون التشكيلية.توجيه اللوم للمحالين الثانى عشر والثالث عشر وهما محمد عبد العزيز أحمد، مدير عام الأمن بالقطاع وهشام حسن فراج، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالمجلس الأعلى للثقافة.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن:
المحال الأول منفردًا "أحمد على السيد، مسئول أمن بمتحف الجزيرة التابع لقطاع الفنون التشكيلية" لم يتبع الإجراءات القانونية والمخزنية اللازمة حيال استلامه لجهاز اللاسلكى وملحقاته بواقع 2 بطارية وواحد شاحن، من مسئول أمن آخر، وأحتفظ بالجهاز فى غير الأحوال المرخص بها لمدة 3 سنوات على النحو الذى ترتب عليه استحقاق رسوم عن تجديد ترخيص استخدام الأجهزة لصالح الجهاز القومى للاتصالات.
ولم يتخذ المحال الثانى عشر " محمد عبد العزيز أحمد، مدير عام الأمن بقطاع الفنون التشكيلية" الإجراءات اللازمة نحو الإخطار بأجهزة اللاسلكى المعطلة فور ورود كتاب الجهاز فيما تضمنه من المطالبة برسوم تجديد ترخيص تشغيل تلك الأجهزة اللاسلكية محل التحقيق، رغم علمه بتعطلها عليها، وأهمل فى الاشراف على أعمال المخالفين من الاول حتى الحادى عشر على نحو ترتب عليه ارتكابهم المخالفات الثابتة قرين كل منهم.
ولم يتخذ المحال الثالث عشر "هشام حسن فراج، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالمجلس الأعلى للثقافة" إجراءات تسليم أجهزة اللاسلكى المتعاقد عليها مع الشركة المصرية للاتصالات والجهاز القومى للاتصالات، وإنهاء التعاقد قبل شراء أجهزه لاسلكية جديدة على نحو ترتب عليه استحقاق رسوم تجديد ترخيص الأجهزة اللاسلكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة