مصر تنتفض ضد البرلمان الأوروبى..مجلسا الشيوخ والنواب لأصحاب البيان: لا تنصبوا أنفسكم أوصياء علينا.. اتحاد العمال يدين.. والتنسيقية تصفه بالتدخل المرفوض.. وأحزاب تتهمهم بخدمة الإرهاب..وخبراء يكشفون تناقضات الغرب

انتفضت مصر بكل فئاتها ضد قرارات البرلمان الأوروبى حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، وما تضمنه من مغالطات وانسياق وراء الدعاية الكاذبة لجماعة الإخوان والوقائع المغلومة التى امتلئ بها.

وأصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بياناً قال خلاله، إنه تابع باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، ‏معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية - الأوروبية، مؤكداً رفض مجلس النواب المصرى لقرار البرلمان الأوروبى، ‏جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.‏

وطالب مجلس النواب المصرى فى بيانه البرلمان الأوروبى، بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير.

وأبدى المجلس رئيسا وأعضاء اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبى على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل فى أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئاً ‏راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلى فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.‏

وفى السياق ذاته، أكد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفضه بشدة ما ورد ببيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، وقال إن فيه استغلالا لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية ومع سيادة مصر على أراضيها.

وأكد مجلس الشيوخ في بيان: "أن جميع المتهمين الذين أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم، كما يؤكد أن مصر تطبق الفصل بين السلطات وأن القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، مؤكدا على صدور العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالأفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما أو إشادة دولية ودون أن يشير إليها البيان".

وأضاف مجلس الشيوخ أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع، مؤكداً على أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، وشدد مجلس الشيوخ على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.

وقال مجلس الشيوخ إن ما أطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات أحكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر، وتغافل عن عمد أن يشير الى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان، وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديموقراطية.

وأوضح مجلس الشيوخ في بيانه أنه فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني فقد كفل الدستور في المادة 75 إنشاءها على أساس ديمقراطي ومنحها الشخصية بمجرد الإخطار، وعدم حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع والعمل بدون قيود، لذلك حظر أن يكون انشاءها ذا طابع سرى، لكن هذا لا يبرر اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل أن كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الأوربية التى عانت من الإرهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها انجلترا.

في الوقت نفسه وباسم 25 مليون عامل مصرى، أدان الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، ونقاباته العامة الـ27، ومؤسساته الإجتماعية والثقافية، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي منذ ساعات قليلة، بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي تضمن معلومات غير حقيقة بشأن الأوضاع في مصر.

وقال الأمين العام للاتحاد محمد وهب الله، إن "الاتحاد العام ونقاباته العامة" يعتبرون هذا التوجه من جانب البرلمان الأوروبي يعبر عن أهداف سياسية، حيث تناسى وتغافل دور مصر المحوري في مواصلة الحرب والقضاء على الإرهاب والإرهابيين، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة العربية بل والعالم، وكذلك تناسى السياسات المصرية الجديدة التي تتبنى برامج الحماية الإجتماعية للمواطنيين وفي القلب منهم العمال في ظل جائحة كورونا .

وبرهن على ذلك بحجم المشروعات العملاقة التي توفر فرص العمل ،وكذلك ببرامج الحماية الإجتماعية والصحية والإقتصادية  للمواطنيين باعتبرها جميعا حق أساسي من حقوق الإنسان لم يتطرق إليها البرلمان الأوروبي خلال عرضه لحالة مصر ،وكذلك جهود الدولة المصرية  في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط، ومكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية وكذلك جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بالتزامن مع طفرة التنمية التي لم تتوقف حتي في ظل أزمة كورونا.

ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر البرلمان الأوربي إلى مراجعة أفكاره تجاه دولة محورية ورائدة بحجم مصر حفاظاً على العلاقات التاريخية مع بلدان أوروبا، وترسيخ مبادئ التعاون وبناء الثقة من أجل العمل المشترك لمواجهة الإرهاب والإرهابيين في جميع أنحاء العالم .

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تابعت باستياء وتحفظ شديدين قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي صدر أمس الجمعة، بما تضمنه من معلومات مغلوطة، ومجتزئة من سياقها ولا تعكس حقيقة الوضع القائم في الداخل المصري.

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى بيان لها عن رفضها لكافة المغالطات الواردة بالبيان، متسائلة: من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق فى تقييم الآخرين؟، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من أوجه قصور، وما أكثرها، ويراها القاصى والدانى بشكل يومي على وسائل الإعلام المختلفة بما يكشف عن ازدواجية واضحة في النظر واجتزاء فج من السياق.

وشددت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الانتقائية المتعمدة في اختيار الحقائق واجتزائها من سياقها هي تسييس واضح لملفات الحقوق والحريات، وأن ذلك أكبر دليل عن أن هذه الخطوة من البرلمان الأوربي هي في ظاهرها تحمل شعارات إنسانية وفي باطنها مصالح سياسية وچيوسياسية واقتصادية، هدفها استخدام مثل هذه القرارات كأوراق ضعط على الدولة المصرية، وبالتالي فمثل هذا النهج هو في حد ذاته انتهازية وانتهاك صريح لحقوق الإنسان.

وأكدت التنسيقية إدانتها لأى إساءة للسلطة القضائية المصرية التي كانت، وستظل مستقلة، وشفافة، وأن الجزء الخاص بالسلطة القضائية المصرية في قرار البرلمان الأوربي يعد تجاوزا غير مسبوق نصب فيه البرلمان الأوربي نفسه واصيا على القضاء المصري يقيم أحكامه وأداءه ويوجه له اتهامات لا تنتهي، وتعتبر التنسيقية هذا التجاوز هو دليل واضح على ضعف الخبرة السياسية، وعدم الاحترافية في ممارسة العمل البرلماني من قبل البرلمان الأوربي، حيث تناسى القائمين على القرار مبدأ الفصل بين السلطات والذي يقضي بعدم تدخل السلطة التشريعية، أو التنفيذية في شئون السلطة القضائية.

ولفتت التنسيقية إلى أن الدولة المصرية سياساتها الخارجية حازمة في احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ومن ثم، ومن منطلق المعاملة بالمثل فهي لا تقبل أن يتدخل أي طرف خارجي في شئونها الداخلية، متابعة: "وبناء عليه تدعو البرلمان الأوربي الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2131 بتاريخ 21/12/1965 المعني بإعلان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها، وسيادتها".

وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب عن رفضها للصيغة الفوقية التى كشف عنها قرار البرلمان الأوربي، مشيرة الى أن تلك الصيغة لا تشجع على أى تفاعل، أو حوار بناء بين الدولة المصرية، وشركائها في الاتحاد الأوربي، وقد تكون حائل لتعطيل التعاون المشترك البناء في العديد من المجالات.

و أعلن حزب إرادة جيل، رفضه الكامل لتقرير البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر والذى يمثل تدخل مرفوض فى شئون القضاء المصرى.

وأعلن تيسير مطر، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، أن ما صدر عن البرلمان الأوروبى يحوى مغالطات تخدم أهداف التنظيمات الإرهابية ولا يتماشى مع الشراكة القائمة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.

وأشار "مطر" إلى أنه بوصفه عضوا بمجلس الشيوخ فسوف يطالب بعقد جلسة للمجلس لمناقشة هذا البيان والرد عليه.

من ناحيته قال الدكتور عمرو حلمي، مساعد وزير الخارجية السابق، في مقال نشره على موقع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية،: "يظل الاتحاد الأوروبي عاجزًا -إلى حدٍّ كبير- عن تناول حالات “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان، والمتعلقة بالاحتلال والعدوان وتمويل الإرهاب واستخدام المرتزقة، ومجمل انتهاكات القانون الدولي العام والإنساني، وهو ما ينطبق على حالتين رئيسيتين؛ تتمثل الأولى في التقاعس عن تناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ويُذكر في هذا الصدد نمط تصويت الدول الأوروبية على نتائج تقرير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان عام ٢٠٠٩ لتقصي الحقائق حول انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ صوت ضد نتائج التقرير كل من إيطاليا وهولندا وسلوفاكيا والمجر وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بطبيعة الحال، وامتنع عن التصويت مجموعة من الدول منها بلجيكا والنرويج واليابان وكوريا الجنوبية  وسلوفينيا، وتغيب كل من فرنسا وبريطانيا عن حضور جلسة التصويت. وأيضًا نمط تصويت الدول الأوروبية ضمن "الديمقراطيات الغربية" على مشروع قرار الجمعية العامة لعام ٢٠١٢ لمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، إذ صوت ضد مشروع القرار كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجمهورية التشيك، وكانت بريطانيا وألمانيا وأستراليا وبلغاريا وكرواتيا والمجر وليتوانيا وهولندا وبولندا وكوريا الجنوبية وسلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا ضمن الدول الممتنعة عن التصويت.