أكد اللواء خالد عبد محافظ القاهرة، أن الفساد هو إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة والتى تؤدى إلى تغيير هيبة دولة القانون وانعدام ثقة المواطن وغياب العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه فى غضون عام 2014 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بوضع استراتيجية التنمية والبناء للدولة المصرية الحديثة ووضع رؤية مصر 2030، وبدأت أجهزة ومؤسسات الدولة وفى مقدمتها هيئة الرقابة الادارية فى وضع الرؤية المتكاملة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن ما حققته الدولة المصرية من انجازات على مدار السنوات الستة الماضية ما كان ليتحقق إلا من خلال سيادة وطنية مخلصة وإرادة قوية توفر رؤية واضحة لتحقيق متطلبات الدولة التى تريد تحقيق تنمية مستدامه لصالح المواطنين.
وأضاف محافظ القاهرة، أن خطة الدولة نحو التحول الرقمى المميكن والشمول المالى والدفع الإلكتروني جاءت كأحد البدايات الصحيحة لمكافحة الفساد، إلى جانب مواطن يبنى وطنه فى ظل نظم رشيدة ورؤية مستنيرة تضمن الحقوق والعدالة وتحقق النزاهة وتوضح الآثار السلبية التى يسببها الفساد على النسيج الاجتماعى.
واستعرض المحافظ فى كلمته خلال مؤتمر المحافظة لمكافحة الفساد، الاسباب التى أدت إلى ظهور الفساد ومنها عدم تحديث القوانين والتشريعات التى تعمل بها الادارة المحلية، وغياب التدريب والتأهيل المستمر للقيادات الادارية المحلية، وعدم وجود دليل إجراءات لإدارات الحكم المحلى، مع التحول للمركزية الشديدة، بالإضافة إلى وجود مخططات عامة وعدم وجود مخططات تفصيلية للبناء، والافتقار إلى المؤشرات لقياس الفعالية فى مواجهة الفساد.
وأضاف المحافظ، أنه تم الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فى ديسمبر عام 2014 والتى اعتمدت عليها رؤية المحافظة فى مكافحة الفساد وتقوم على بنود رئيسية أهمها خلق مجتمع يكافح الفساد يؤمن بثقافة الشفافية والنزاهة والعدل والولاء بدعم من اجهزة إدارية فعالة، ودعم سياسات حوكمة الادارة المحلية للحد من الفساد بما يدعم تطبيق الدستور المصرى وتوجيهات الدولة، إلى جانب تطوير منظومة العمل الإدارى.
وتابع: وفى هذا الاطار تم بمحافظة القاهرة تطوير العديد من المراكز التكنولوجية وإطلاق الخدمات الالكترونية للمواطنين حيث تم تطوير وافتتاح المراكز التكنولوجية لعدد 15 حى ثم توقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتم اطلاق الخدمات الالكترونية للمواطنين لعدد 41 خدمة على سبيل التجريب وربط الأكواد المؤسسية وإعداد دليل نموذجى موحد للإيرادات لتهسيل عملية التحصيل الإلكتروني ومراجعة تطبيق المحليات الموحد للتأكد من مطابقته لدليل الإجراءات الموحد للخدمات فى القاهرة والذى يتضمن ( المعايير والنماذج والاشتراطات )، بالإضافة إلى توقيع عقد مع شركة فورى لتحصيل المدفوعات والخدمات، ثم توقيع عقد مع شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية وتطوير عدد 6 إدارات، إلى جانب عقد دورات تدريبية للعاملين لتعريفهم بخطورة الفساد وتداعياته على التنمية الاقتصادية وتأهيل كوادر قادرة على مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة.
وأشار المحافظ، إلى أن محافظة القاهرة عاصمة التحديات حيث يبلغ عدد سكانها ما يقارب 11 مليون نسمة وتنقسم إلى 38 حى، وهو ما يعنى أن محافظة القاهرة تمثل مكانًا رائدًا للاستثمار والتنمية اذا ما تم الاستفادة من موقعها المتميز وثرواتها المتنوعة، ورغم جهود المحافظة المستمرة فى تحسين حياه المواطن وتوفير الخدمات المختلفة بجودة لائقة، فإن هناك عدد من التحديات التى تواجه القاهر والتى لا يمكن مواجهتها والقضاء عليها الا بدعم الشفافية والنزاهة لدى اجهزة الدولة، ويأتى فى مقدمتها المرور ووسائل النقل، والمبانى المخالفة والتعديات على املاك الدولة وتوفير المسكن الملائم للمواطنين، والعشوائيات، وفرص الاستثمار، والحفاظ على المبانى التراثية.
وأكد محافظ القاهرة، أن مكافحة الفساد لا تاتى إلا من خلال الوازع الدينى والاخلاقى والضمير الوطنى على المستوى الفردى والجماعى من خلال مؤسسات الدولة وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية والكنيسة، ومن أسرة مصرية تربى أجيال تتحلى بالقيم الفاضلة وهو دور هام تقوم به عظيمات مصر وتسهم فيه بجهد كبير المجلس القومى للمرأة.
وأوضح المحافظ، أن الدور الوطنى الذى تقوم به البنوك المصرية والمؤسسات الاقتصادية فى حوكمة الاقتصاد المصرى كل ذلك وأهدافة لا يؤتى ثماره إلا من خلال إعلام وطنى يعرف مسئولياته لتوعية المواطنين بضرورة مكافحة الفساد على كافة اصعدة المجتمع وتحويله إلى ثقافة عامة وليس فقط باعتبار الفساد ممارسة ضارة داخل جهاز الدولة الادارى ولكن ومن خلال تعاون كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها جهاز رقابى هام اوكل له تلك المسئولية هو هيئة الرقابة الإدارية.
حضر المؤتمر ممثلى هيئة الرقابة الإدارية والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ورؤساء مجالس إدارات صحف الأهرام والأخبار والجمهورية، ومحمد الإتربى رئيس بنك مصر، واللواء محمد عزى مساعد وزير التخطيط، والقمص سيرجيوس سيرجيوس ممثل الكنيسة الارثوذكسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة