قالت الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية، إنه كثر الحديث مؤخراً عن وجود مال سياسى فى الانتخابات البرلمانية، وأنه كرر هذا الكلام سياسيين كبار دون تدقيق ودون أدلة، وهو أمر في غاية الخطورة ويحتاج إلى وقفة وتوضيح، لأن فيه تشكيك، ليس فقط في نزاهة الانتخابات البرلمانية الحالية، ولكن في نزاهة الدولة المصرية نفسها وفي نزاهة الهيئة الوطنية للانتخابات والسلطة القضائية في البلاد المسئولة بقوة الدستور عن إدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في مصر بشكل عام، ويؤدى إلى إضعاف ثقة المواطن في أن صوته له قيمة وتأثير، وهذا سيعيدنا لحقب من الفساد قد تجاوزناها.
وأضافت داليا زيادة فى تصريحات لها، أنه يجب علينا التفريق لجماهير الناخبين بوضوح بين الأشكال الشرعية وغير الشرعية لاستخدام المال في العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن المال السياسي المقصود به الأموال التي يتم منحها للمسئولين والموظفين التابعين للسلطة التي تقوم بإدارة عملية الانتخابات من أجل أن يفصلوا النتيجة النهائية، بشكل غير شرعى، لصالح مرشح ضد آخر، وهو أمر لم يحدث منذ أن بدأ الإشراف القضائي على الانتخابات، ولن يحدث طالما أن السلطة القضائية المعروفة بنزاهتها وتاريخها المشرف، هي التي تقوم بإدارة والإشراف بشكل كامل على الانتخابات متمثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددة على ضرورة الحذر كل الحذر من استخدام مصطلح "المال السياسي" لتوصيف بعض المخالفات الدعائية التي يقوم بها عدد محدود جداً من المرشحين.
ونوهت إلى أن هناك هدايا عينية يتم توزيعها في المناطق المحيطة بأماكن الاقتراع، وعادة ما يقوم بتقديم هذه الهدايا رجال أعمال معروفين في كل منطقة، وهم ليس لهم أي علاقة بالمرشحين، ولا يقدمون هذه الهدايا في مقابل قيام الناخب بإثبات أنه قام باختيار مرشح بعينه كما كان يحدث قديماً، ولكن هي هدايا يتم توزيعها لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية، وهو ليس اختراع مصري، ولكن في كل أنحاء العالم، حتى في أمريكا نفسها، وهي الأب الروحي للديمقراطية في العالم، في بعض الولايات يتم توزيع مأكولات مجانية ومشروبات وعمل أجواء احتفالية في محيط مقار الاقتراع لتشجيع الناس على المشاركة. وهي أنشطة لا تؤثر إطلاقاً في صوت الناخب واختياره الحر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة