وأشار إلى أن زيارات فرق العمل إلى الجهات خلال مجالس التنمية المرتقب عقدها قريبًا تهدف إلى الاطلاع على المقترحات النابعة محليًا، مؤكدًا أن الحكومة ستتخلى عن اتباع السياسات المسقطة مركزيًا التي لا تراعي متطلبات التنمية الجهوية، موضحًا أن السياسات الجديدة تطمح إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين في الجهات من خلال الحوار مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني.


واعتبر رئيس الحكومة التونسية أن النهوض بالوضع الاجتماعى يتطلب انتهاج سياسات تنموية عادلة ومتضامنة، مشيرًا إلى أن الجهات الداخلية ظلت تعاني لعقود من التأخر التنموي الذي مثل أحد أهم أسباب الشعور بانعدام العدالة والمساواة، متعهدًا بأن تعتمد الحكومة سياسيات تشاركية تقوم على احترام المواطنين في الجهات واحترام حقوقهم في تنمية عادلة ومتضامنة.