من أبرز أهداف قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد تحقيق التوازن بين حقوق الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وردع التهرب الضريبى، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة.
ويستهدف القانون تحقيق الردع العام وأخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع المحكوم عليهم فى جرائم تهرب ضريبى، حيث وضع المشرع عدد من القواعد الصارمة لمواجهة جرائم التهرب الضريبى نستعرضها فيما يلى:
1- إسقاط حق الممول أو المكلف فى تقديم إقرار معدل فى حالة اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبى.
2- يجوز للنيابة العامة إخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبى.
3- على هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتاً مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
4- يجوز لمصلحة الضرائب المصرية نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبي، ويتم النشر فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة