واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الإقتصاد القومى للبلاد .
أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام شخصان ( حاصل على ثانوية يعمل بإحدى الدول العربية – عامل ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال المتهم الأول وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بديدية أو بنكية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول ، وقد بلغ حجم تعاملاتهما خلال ثلاث أعوام طبقاً للفحص المستندى (5٫500٫000 خمسة مليون و خمسمائة ألف جنيه مصرى)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة