خالد صلاح

البرلمان يستعجل الحكومة فى إرسال "الأحوال الشخصية" بعد انتهاء المهلة.. لجنة التضامن تؤكد صعوبة مناقشته دون اقتراحها بصفتها جهة التنفيذ ولحساسية التشريع.. والنائب محمد فؤاد يستنكر التجاوز فى حق السلطة التشريعية

الأربعاء، 29 يناير 2020 11:59 ص
البرلمان يستعجل الحكومة فى إرسال "الأحوال الشخصية" بعد انتهاء المهلة.. لجنة التضامن تؤكد صعوبة مناقشته دون اقتراحها بصفتها جهة التنفيذ ولحساسية التشريع.. والنائب محمد فؤاد يستنكر التجاوز فى حق السلطة التشريعية مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد عدد من النواب مطالبتهم باستعجال مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالبرلمان من واقع ما قدمه عدد من الأعضاء حتى يتثنى للجان النوعية البدء فيه، خاصة وأنه سيأخذ وقتا طويلا فى تعديلاته نظرا لحساسية القانون والتماسه مع الأسرة المصرية وأوضاعها بشكل مباشر

وذلك بعدما انتهت المدة التى تعهدت بها الحكومة أمام البرلمان فى 20 أكتوبر بتقديم قانون متكامل خلال شهرين

وكان قد تعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية، على مدار الـ 3 سنوات الماضية لحالة من الجدل بما يتناوله من قضايا هامة مثل حضانة الأطفال والرؤية والنفقة والخلع والإجراءات الخاصة بالزواج والطلاق.

 

طلب استعجال من النائب محمد فؤاد لمناقشه التشريع

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب استعجال مناقشة مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية، لما للمشروع من أهمية،  واهتمام رئيس الجمهورية ذاته بأوضاع الأسرة المصرية وقوانين الاحوال الشخصية، وفقا لتصريحاته المستمرة بذلك، خاصة ما تم عرضه فى المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة بتاريخ 28 يوليو وأكد عليه أثناء كلمته بالمؤتمر وتأسيس مشروع مودة لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق.

وأضاف فؤاد،فى تصريح له، أن جهات الأخذ بالرأى لم تلتزم بالمواعيد التى تم تحديدها سلفا مما يعد تجاوزا فى حق السلطة التشريعية وتعطيلا لها عن أداء عملها، بالإضافة إلى اهتمام الآلاف من الأسر المصرية بضرورة تعديل القوانين الحالية لإضرارها بالأسرة المصرية، فى الوقت الذى يهدف التشريع لتحقيق مصلحة الطفل، منتقدا عدم التزام الحكومة بالمدة الزمنية التى كانت قد أعلنت عن أنها ستتقدم بمشروع القانون خلالها وهى "شهرين".

وأكد عضو مجلس النواب، أن مناقشة التشريع إنفاذا لصلاحيات السلطة التشريعية التى لا يجب أن تقف محل الانتظار بينما تتعمد جهات الاستشارة تعطيل سير عملها، بل تتغول عليه بالتغاضى عن نظر ما يحيله المجلس و المشرع فى سن قوانين خاصة بها لعرضها على المجلس فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، لافتا إلى أنه تقدم بثلاث طلبات لاستعجال المناقشة قبل ذلك.

ولفت فؤاد، إلى أنه تقدم بمشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية، وأحيل بالجلسة المنعقدة فى 27 أبريل 2017، إلى لجنتى "الشئون التشريعية والدستورية، التضامن والأسرة"، وفى تاريخ 4 ديسمبر 2017 تقدم باستعجال نظر لمشروع القانون، وفى تاريخ 29 يوليه 2018 تقدمنا باستعجال نظر اخر، كما تقدم بتاريخ 9 سبتمبر 2018 بخطاب إلى  وزيرة الصحة مرفقاً به نسخة من مشروع القانون لعرضه على أمانة الصحة النفسية وعرض رؤيتهم حول ما ورد به وقامت الوزارة بالرد علينا رسمياً بتاريخ 5 ديسمبر 2018 وسلم صورة من الرد الوارد إلينا الى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

وتابع:" فى 13 يناير 2019 عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية جلسة بشأن مناقشة مشروع القانون وعرض ملحوظات وزارة العدل الواردة بشأن مشروع القانون وتقدمنا بمذكرة للرد على تلك الملحوظات، وانتهت اللجنة الموقرة بجلستها المنعقدة بأن اللجنة ستستأنف مناقشة مشروع القانون فى أول جلسة لها من شهر فبراير حتى ولم يرد إليها ملحوظات من أيا من جهات أخذ الرأى التى لم ترد، وتم إرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأى التى لم ترد تحديدا "الأزهر، المجلس القومى للمرأة" تفيد ذلك.

واستطرد فؤاد، وبتاريخ 24 فبراير 2019 تقدم بخطاب للمستشار رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية باستئناف الجلسات وفقا لما تم الاتفاق عليه بجلسة 13 يناير 2019 ولما كان قد مر التوقيت سالف الذكر والمتفق عليه داخل اللجنة بالتصويت وكذا تمت الإجراءات التى تم تحديدها فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون ولكن لم يحدث ذلك حتى تاريخه.

واختتم فؤاد، أنه فى أكتوبر 2019، مع بداية دور الانعقاد الخامس وأثناء مناقشة المادة 293 من قانون العقوبات بشأن تشديد العقوبة على الممتنعين عن سداد النفقات، تطرقت الجلسة العامة إلى قانون الأحوال الشخصية، وأعلنت الحكومة حينها أنها ستتقدم بقانون الأحوال الشخصية خلال شهرين، ثم عقب الدكتور على عبدالعال بأنه إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون خلال المدة التى حددتها، سيدفع المجلس بمشروع القانون المقدم من أكثر من نائب وسيتم مناقشته فى المجلس.

وقالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية من التشريعات الهامة التى تحتاج إلى تعديل، موضحة أنها طالبت باستعجال مناقشة القانون الذى تقدمت به فى شأن هذا الصدد.

وقالت " الهوارى" ، أن قانون الأحوال الشخصيه الحالى بلى عليه الزمن وأصبح غير ملائم  خاصة وأن الواقع الاجتماعى تغير تماما ،وهناك مشاكل عده تلتمس مع الحياه اليومية .

واعتبرت أنه من الممكن  إقرار الاستضافة بدلا من الرؤية فى قانون الأحوال الشخصية، وفق ضوابط معينة تضمن سلامة الطفل وعودته لوالدته على أن تكون وفق رؤية القاضي، ويحدد مدتها، وتكون فى منزل الجد

وأوضحت، أن القانون الجديد لابد وأن ينص على تعويض المرأة المطلقه بشكل مضاعف حال مرور أكثر من 5 أعوام من عمر زواجها ، قائلة " أدرجت فى مشروع القانون المقدم منى ..أن تكون قيمة التعويض نفقة مضاعفه مرتين حال 5 سنوات و 4 مرات لـ 10 سنوات".

وشددت أنها نصت بمشروع القانون بأنه حال الزيجه الثانيه لابد أن يكون هناك إخطار وليس أذن للزوجه الأولى، وفى حالة عدم إخطار الزوج والمأذون يجازى بالحبس سنه والمأذون يعزل من الوظيفه.

 

وكيل "تضامن البرلمان": حساسية التشريع وأهميته تلزمنا بانتظار الحكومة

وقال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المجلس لم يبدأ بعد فى مناقشة قانون الأحوال الشخصية،وفى انتظار مشروع قانون الحكومة نظرا لحساسية التشريع واحتياجه أن يكون هناك تنسيق بين البرلمان والحكومة بشأنه

ولفت "أبو حامد" إلى أن وزير العدل أكد انتهاؤه من التعديل الجديد وأرسله لمجلس الوزراء، وهو ما يستلزم علينا انتظاره حتى يكون هناك مقارنة مع مقترح الحكومة لضمان تمثيلها لكافة وجهات النظر ولأنها المضطلعة بالتنفيذ والتأكد من أن النصوص قابلة للتنفيذ

وأوضح "أبو حامد" أن قانون الأحوال الشخصية صدر منذ أكثر من 100 سنة، وحصل عليه بعض التعديلات الطفيفة، مؤكدا إنه على مدار 4 أدوار انعقاد للمجلس، تقدم بعض النواب بمقترحات لتعديل القانون الحالي

وشدد أن الحكومة بالفعل تأخرت كثيرا وطالبنا مرارا وتكرارا باستعجالة ولكن الحكومة ردت بأنها تدرس الأثر التشريعى للقانون خاصة وانه تأثيره واسع وفور وصوله للبرلمان سنعمل عليه ليل نهار حتى ننتهى منه لأنه مطلب شعبى وهناك شكاوى عده بشأنه.

وتنظم مسائل اﻷحوال الشخصية فى مصر حالياً 4 قوانين، هى 25 لسنة 1920 وتعديلاته، و25 لسنة 1929 وتعديلاته، وقانون رقم 1 لسنة 2000، والخاص بإجراءات التقاضى، وقانون 10 لسنة 2014، والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وتنظم تلك القوانين مسائل الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والإرث والوصية للمسلمين.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة