أصدرت النيابة العامة الكويتية، قرارا بحبس مواطن كويتى بعد قيامه باستقدام عشرات من العمالة المصرية للعمل بالكويت مقابل 1500 دينار كويتي (ما يعادل 79 ألف جنيه مصرى) لكل منهم، دون طبع إقامات لهم، ووجهت النيابة العامة الكويتية تهمة الاتجار بالبشر للكويتى المشار اليه، لقيامه بتسهيل الحصول على إقامة للأجانب فى الكويت، مقابل مبالغ مالية، وهو الأمر الذى يستوجب العقاب، وفقا للقوانين الكويتية.
وكان عشرات من العمالة المصرية في الكويت، قد تقدموا بشكاوى إلى إدارة القوى العاملة الكويتية، ووزارة الداخلية بحق الكويتي المشار اليه، بقيامه باستقدامهم على تراخيص 6 شركات خدمات توصيل طلبات، وبعد وصولهم إلى الكويت ودفعهم مبالغ مالية كبيرة، لم يطبع لهم الإقامات، بل سجل قضايا تغيب بحقهم.
وكشفت التحقيقات أن المذكور محترف اتجار بالإقامات، ولديه سماسرة فى مصر يجلبون له الراغبين فى السفر، كما يتعامل مع مكتب سفريات فى القاهرة؛ حيث يدفع العامل الواحد نحو 1500 دينار كويتى مقابل الإقامة والعمل، يتم سداد نصفها فى مصر، والمبلغ المتبقي يتم سداده في الكويت وفقا للاتفاق المبرم.
من جهتها، قالت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية، إن الكويتي المشار اليه احترف الاتجار بالاقامات؛ حيث يقوم باستقدام العمالة، دون طب اقامات لهم بالكويت، على ان يقوم بذلك بعمل بلاغات تغيب بحقهم لدى السلطات الكويتية، كوسيلة ضغط عليهم لتسفيرهم بعد مرور عام تقريبا على دخولهم الكويت، ثم يستقدم غيرهم على ملفات الشركات الست، ليتكسب منهم ومن غيرهم.
وأضافت المصادر أن هناك قضيتين مسجّلتين ضد الكويتي المدان ومكتب السفريات بتهم الاتجار بالبشر، إحداها منظورة أمام القضاء المصري، والأخرى في الكويت، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد شكاوى العمالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة