خالد صلاح

البرلمان يوافق على تعديل قانون هيئة السكك الحديدية واتفاقيتين.. عبد العال: يستهدف تعظيم الموارد.. والحكومة:141 مليار مخصصة لتطويرها خلال 5 سنوات.. وزير النقل: لا بيع لأراضى الهيئة.. ورئيس النواب: "فى أيد أمينة"

الإثنين، 27 يناير 2020 06:14 م
البرلمان يوافق على تعديل قانون هيئة السكك الحديدية واتفاقيتين.. عبد العال: يستهدف تعظيم الموارد.. والحكومة:141 مليار مخصصة لتطويرها خلال 5 سنوات.. وزير النقل: لا بيع لأراضى الهيئة.. ورئيس النواب: "فى أيد أمينة" مجلس النواب-ارشيفية
كتب نور على - نورا فخرى - محمود حسين - عبد اللطيف صبح - محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>>البرلمان يوافق على اتفاقية 1.16 مليار يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة

>>البرلمان يوافق على قرض بقيمة 461 مليون دولار لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان

>>نواب يطالبون بمواجهة الاهمال فى السكة الحديد: "كامل الوزير شال تركه صعبة"

>>البرلمان يوافق على تحديد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل

>>عبد العال ينتقد صياغة تشريعات الحكومة: "معرفش بتجيبها منين"

 

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأعلن رئيس البرلمان، إرسال مشروع القانون لمجلس الدولة لأخذ رأيه، وأرجأ المجلس أخذ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة لحين ورود رد مجلس الدولة.

 

ويستهدف مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها فى المبانى والمنشآت المستخدمة فى التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال باقى أصولها ومخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف فى تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

 

ويسمح التعديل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، وتخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، ويستهدف تحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، واستخدام تلك العوائد فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية.

 

وتنص المادة الأولى، على أن تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم، ويحدد بقرار من وزير النقل حرم السكك الحديدية والمزلقانات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

 

ونص التعديل على أنه  "عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصروأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف فى هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل"، ويدخل فى حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.

 

لا بيع لأراضى السكة الحديد

وأكد وزير النقل كامل الوزير، أنه لا بيع للأراضى المملوكة للسكك الحديدية بموجب التعديلات التى يدخلها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ التى يقوم البرلمان بمناقشتها.

 

وقال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "إحنا مش حنبيع أراضى، احنا هنستغل الأراضى غير المستغلة والمستغنى عنها"، ليعقب عبد العال، قائلا: "نحن مطمئنون نحن فى أيد أمينة وحتى لو فى بيع فى الأراضى ستكون فى أيدى أمينة".

 

وطلب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من الأعضاء، عدم الحديث فى موضوعات خارج نطاق مشروع القانون، قائلا: "أغلب المتحدثين يخرجوا عن نطاق مشروع مشروع القانون الذى ينصرف قيام الهيئة بتعظيم مواردها من خلال مخصصاتها العينية فى إطار النفع العام، وعائدات استغلال الأراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لكن المناقشات تنصرف إلى مشكلات السكة الحديد، وهذا ليس هو الموضوع المطروح للمناقشة، ومن شأن ذلك أن يلقى بظلال من الشك على دستورية مشروع القانون، لذا أرجو ألا نحرج عن إطار مشروع القانون إلى مناقشة مشكلات السكة الحديد".

 

وتابع عبد العال: "فى إطار القانون مشاكل السكة الحديد تمس كل مستخدمى هذا المرفق، ممكن الوزير يحضر جلسة أخرى ونناقش مشاكل السكة الحديد، لكن غير مقبول فى جلسة مشروع قانون نتعرض لموضوع غير مطروح فى الجلسة". وطالب "عبد العال"، الأعضاء بعدم الجلوس فى المقاعد المخصصة للوزراء، قائلا لهم: "لا تجلسوا فى مقاعد الوزراء.. قولنا قبل كدا ملهاش حصانة".

 

ووجه الدكتور علي عبد العال، انتقادات للحكومة بسبب صياغة التشريعات المقدمة منها إلى البرلمان، قائلا: "هناك اشكالية فى الصياغة وهذه هى مشكلتي مع الحكومة.. معرفتش التشريعات بتجي منين".

وفى سياق حديثه، أشار علي عبد العال إلى قيام الحكومة بإعداد مشروع جديد بشأن تنظيم البحوث الطبية المعروف إعلاميا بـ"التجارب السريرية"، فى حين أن قانون "التجارب السريرية" الذى سبق ووافق عليه مجلس النواب، أعاده رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلي البرلمان في ضوء صلاحياته الدستورية متضمناً المواد محل الاعتراض.

 

وأضاف عبد العال، أن مشروع قانون "التجارب السريرية" في حوزة البرلمان، ومن المفترض أنه لا دخل للحكومة به من قريب أو بعيد حيث أنه أمر يدخل فى اختصاص مجلس النواب، متابعاً: "لا أعرف من الفقيه الذى أفتي لهم يعملوا قانون تاني.. ولما اتكلم البعض بيزعل".

 

وتابع رئيس مجلس النواب حديثة خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر: "المشكلة تمكن فى كيف أشرع، واضبط التشريع، وهذه أمور تدرس في الدراسات العليا".

 

برلمانيون: تعديلات قانون "السكة الحديد" ستعظم مواردها وتحل مشكلات عديدة

وأشاد عدد من نواب البرلمان بمشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكدين أنه سيساهم فى تعظيم موارد الهيئة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول، غير المستخدمة في التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وعدم المساس بأى أصول وأراضى وممتلكات تستخدم فى إطار النفع العام.

 

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "مدركين تماما العجز الموجود فى موارد الدولة والعجز فى تمويل مشروعات السكة الحديد، وإيجاد قانون مناسب لاستغلال أصول وممتلكات الهيئة أمر جيد، وأوافق على هذا التعديل فى القانون، ونشكر لجنة النقل والمواصلات، ونشكر الهيئة على الانتهاء من تطوير مزلقان مدينة العياط بمحافظة الجيزة".

 

من جانبه، قال السيد الشريف وكيل المجلس، إن توجيه رئيس المجلس للنواب بشأن عدم الخروج عن إطار مشروع القانون أمر جيد، مشيرا إلى أن الجلسة ليست مخصصة لعرض أسئلة أو طلبات إحاطة عن مشاكل السكة الحديد، متابعا: "مشروع القانون المعروض هو بناء وأساس تشريعى لهيئة السكة الحديد حتى نمكنها من التطوير واستغلال كل امكانياتها من مبانى وأراضى وغيرها، وأتقدم الشكر لوزير النقل الذى وضع خطة واضحة المعالم تطرحها وزارة النقل والحكومة حاليا سائرة في تنفيذها".

وأكد وكيل المجلس، ضرورة سرعة الإنجاز فى مجال السكة الحديد، لما لها من أهمية خاصة، مشيرا غلى موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

 

وطالب أعضاء بمجلس النواب، باتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشكلات السكة الحديد وتطويرها والقضاء على الخسائر فيها، كما طالبوا بالقضاء على الفساد ومحاسبة المقصرين، وقال النائب عمرو  كمال: "عندنا محطة مصر - إسكندرية، حدث ولا حرج، البياعين حول سور محطة مصر استولوا على المكان، ونطالب بالإسراع فى تطوير سكة حديد مصر إسكندرية، لأنه يوجد استهتار فى السكة الحديد، ويوجد فساد، ودا إنذار خطر".

 

وعقب النائب خالد شعبان: "أشكر لجنة النقل والمواصلات على مشروع القانون، وأشكر وزير النقل الذى شال تركة صعبة جدا، تركة كانت مهملة وكان فيها فساد للركب، وأذكر بملف استيراد بعض الجرارات فى 2008 وكانت فيها مشاكل، ومن ساعتها محدش فتح الملف دا حتى الآن".

 

1.16 مليار يورو لتوريد 1300 عربة سكة حديد
 

فى سياق متصل، وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو الموقعة بتاريخ 12/12/ 2019.

 

86 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية   
 

وأكد وزير النقل، أن حجم الأموال المخصصة لتطوير السكك الحديد حتى الآن تصل نحو 141 مليار جنيه مصري، بينها 86 مليار جنيه متوفرة حالياً، و 55 مليار جنيه سيتم اعتمادها خلال شهر يوليو المٌقبل، منهم 3 مليار دولار كقروض من الخارج، متابعاً :  "الخطة ستنهي خلال 5 سنوات معاناة المواطنين من مشاكل السكك الحديد، وخدمة 2 مليون مصري يستقلون السكك الحديد يوميا.

 

ولفت وزير النقل والمواصلات إلي جاهزيته لتقديم بيان متكامل حول المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير مرفق السكك الحديدية، متابعاً: "لو لدي المجلس ساعة سأسرد فيها كافة مشروعات التطوير".

 

فيما وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، حديثه لوزير النقل، قائلا:"السكة الحديد في أيد أمينة في عهدك، ولدينا ثقة أنها ستشهد طفرة خلال توليك الوزارة، فالسكك الحديدية وصلت لمرحلة التهالك وتحتاج لأموال ضخمة لحل مشاكلها".

 

وأضاف عبد العال، أن المبلغ المخصص بالاتفاقية ليس بالضخم، والجميع يعلم أن السكك الحديدية وصلت لمرحلة التهالك ولا يوجد اثنين مختلفين على ذلك، متابعاً: "ربما لم يضع الوزير خلال الفترة القصيرة لتوليه يده في كثير من مرفق السكك الحديد لكن هناك مجهود يبذل وهناك شفافية في الانفاق، والميزانية المخصصة لها غير كافية، فهذا المرفق يبتلع الكثير خاصة إذا اردت تحدثة كما يقول الكتاب".

 

وكان النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب قد شدد على ضرورة إيفاد البرلمان بحصر لحجم المنح التى خصصت لصالح تطوير مرفق السكك الحديدية، وأوجه انفاقها، من أجل الشفافية أمام الرأي العام.

 

مشروع سكك حديد العاشر من رمضان

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض، وبنك الاستيراد والتصدير الصينى بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي.

 

وتهدف الاتفاقية إلى توفير تسهيلات قرض ائتمان بقيمة اجمالية لا تتجاوز 461 مليون دولار امريكى لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان على أن تستخدم الإيرادات الكاملة لتسهيلات القرض للغرض الوحيد والأصلى لدفع نسبة 38,34% من قيمة العقد  التجارى الخاص بالهندسة والتوريد والإنشاء  لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان وتعديلاته المبرم بين الهيئة القومية للانفاق فى مصر واتحاد شركات مجموعة سكك حديد الصين بقيمة اجمالية 1,2مليار دولار امريكى بهدف تنفيذ المشروع.

 

مجلس النواب يهنئ منتخب اليد على فوزه ببطولة أمم أفريقيا
 

ووجه مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، التهنئة للمنتخب المصرى لكرة اليد بفوزه ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، والتى تؤهله لأولمبياد طوكيو. وقال رئيس مجلس النواب: "بمناسبة الفوز الكبير الذى حققه منتخب مصر لكرة اليد وحصوله على كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2020 التى تأهل من خلالها لأوميياد طوكيو، يتقدم المجلس بالتهنئة للمنتخب القومى، متمتينا له التوفيق".

 

ورحب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال بحضور مجموعة من طلبة وطالبات اتحاد طلاب جامعة سوهاج، وأوائل الطلبة بمدرية التربية والتعليم بسوهاج، ومجموعة من مشرفى وطلبة المدراس الثانوية بإدارة شمال الجيزة التعليمية، فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، وذلك فى إطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية خاصة بين طلاب المدارس والجامعات.

 

فى سياق آخر، وافق مجلس النواب على حفظ طلب برفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس، وذلك بعدما انتهى مكتب المجلس إلى حفظ الطلب لعدم تعلقه بدعوى مرفوعة ضد العضو، وإنما بتنفيذ حكم قضائى، بما يخرج عن النصوص اللائحية المنظمة لتقديم طلب رفع الحصانة.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة