وفي سياق متصل أوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء أيضًا من دراسة ومراجعة مشروعات الخطط التدريبية لـ 155 وحدة إدارية والموافقة على صرف الاعتمادات التدريبية لـ 467 وحدة إدارية، كما قام الجهاز بتصميم وتطوير 3 برامج تدريبية ودراسة مشروع اللوائح المنظمة للنشاط التدريبيي لـ 15 وحدة إدارية والقيام بإجراء 104 زياراة لمتابعة وتقييم النشاط التدريبي.
والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مع المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الهدف من نقل ملف الإصلاح الإدارى إلى الإشراف المباشر لمجلس الوزراء هو الإسراع فى خطوات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وتمكين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من القيام بالدور المنوط به، بقوة تبعيته لمجلس الوزراء.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الملفات التى توليها الحكومة اهتماماً خلال الفترة المقبلة هو إعادة هيكلة الحكومة وشكلها المستقبلي، والاستفادة من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لإعادة هيكلة الوزارات والهيئات التابعة لها، بما يتضمنه ذلك من رفع قدرات الكوادر البشرية، بالإضافة إلى إسراع الخطوات فى ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومبة، والذى تم نقل تبعيته إلى وزارة الاتصالات، من أجل تحقيق نقلة حقيقية فى تقديم الخدمة للمواطن بسرعة وكفاءة.
من جانبه أشاد المهندس هانى محمود بقرار فصل ملفَى الإصلاح الإدارى وميكنة الخدمات، ليتبع الاول بشكل كامل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويتبع الثانى وزارة الاتصالات، مؤكداً أن هذه الخطوة كانت هدفاً تسعى إليه الحكومة منذ عام 2013
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة