مطالب برلمانية بتدشين حملة توعية مجتمعية حول الآثار السلبية لزواج الأطفال

أكد النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية قانون الولاية على النفس ووضع حد من ظاهرة زواج الأطفال دون سن الرشد أو السن المقبول، لاسيما وأن جميع المواثيق الدولية حددت سن الطفل إلى 18 عامًا وكذلك الدستور المصرى فى المادة 80 حدد سن الطفل 18 عامًا، موضحًا أن تحديد هذا السن جاء حماية للطفل بأى صورة من الصور وقد يكون زواج الأطفال فى سن دون ذلك يتنافى والغاية من النص والقانون، مشيرًا إلى ضرورة تدشين حملة توعية مجتمعية حول زواج الأطفال وما له من آثار سلبية على المجتمع وعلى الأسرة المصرية.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه على المشرع أن يتدخل بتشريع ينظم ويقنن هذه المسألة ويضع ضوابط لها، خاصة أن هناك ظاهرة انتشرت بصورة كبيرة وهى زواج الأطفال فى سن 11عامًا و12 و14و15، وهذا أمر له مردود غير إيجابى من جوانب نواحى كثيرة فهذا يؤثر بصورة مباشرة على الحالة الاقتصادية وكذلك الحالة الصحية للمواطن وكذلك الحالة التعليمية .

وأوضح النائب سامى رمضان، أن هذا النوع من الزواج يتم عن طريق كثير من الطرق الاحتيالية على القانون، ولذلك لزامًا على المشرع أن يتدخل بتشريع ينظم ويقنن تلك الأوضاع لتكون الأمور فى نصابها الصحيح ولكن عند تحديد سن الزواج قد تجد بعض الأمور التى تظهر من المناقشات وتمثل مشكلة وتحتاج إلى وضع ضوابط تنظم، وتلك الإشكاليات التى يكون سن التحديد عائق لحلها.

وتابع عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: مثال على ذلك إذا كان هناك خطأ وقع من فتاة وأراد الشاب أن يعقد قرانه عليها وهى لم تبلغ السن المحدد، فهل يقف السن حائلا دون تصحيح هذا الوضع؟ وهذا أمر مهم.

واستطرد: إذا كان سن التحديد للسن 18 عامًا فهل لو أراد شاب يعقد قرانه على فتاة دون السن ثم يتمم الزواج بعد عام أو أكثر هل مخالفة شرط السن مخالفة القانون، فهذه أمور وهناك أمور كثيرة تحتاج إلى الهدوء والتروى فى مناقشة القانون، ومن المهم أن يصدر قانون بصورة جيدة يحمى المجتمع المصرى من ظاهرة زواج الأطفال، وذلك حماية للأسرة المصرية وأيضا يجب أن يكون هناك توعية مجتمعية حول زواج الأطفال وما له من آثار سلبية على المجتمع وعلى الأسرة المصرية.