تقدمت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن بيع حيوانات برية مهددة بالانقراض فى الأسواق الشعبية بالمخالفة للقانون، حيث أوضحت يوسف أنه يوجد فى مصر 1952 نوعًا من الحيوانات، منهم 153 نوعًا مدرج تحت خطر الانقراض، وقالت إنه بحسب القانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 9 لسنة 2009، الخاص بشؤون البيئة، ينص القانونين على عدم "بيع ـ تداول ـ صيد - اتجار" الحيوانات البرية، وتجارتها تعتبر غير مشروعة فى مصر، ويعتبر من يقوم بهذه الأفعال منتهكًا للقانون.
وأضافت النائبة داليا يوسف، عضو البرلمان، أنه على مدار الفترات السابقة لم تتوقف سلوكيات انتهاكات الطبيعة، وخرق القانون الذى ينظم الحياة البيئية فى مصر، لاسيما القيام ببيع أو اصطياد أو الاتجار فى الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض، الأمر الذى يجرمه القانون ويجب أن تردعه وزارة البيئة، بحسب ما أكدت عليه النائبة.
وأوضحت داليا يوسف، أن محاربة الاتجار غير المشروع فى الحيوانات البرية النادرة المهددة بالانقراض، أمر يفرضه القانون والاتفاقيات الدولية، قائلة "إلا أنه لا يبدو أن هناك استراتيجية معينة تعمدها وزارة البيئة والأجهزة المعنية فى هذا الشأن".
وتابعت: "تنتشر العديد من المحلات التى تنتهك القوانين التى تنظم الحياة البرية، وتبيع حيوانات مهددة بالانقراض، وذلك بشكل معلن وفى مناطق مشهورة بالهرم والأسواق الشعبية المنتشرة بالقاهرة تحديدا، كما أن أكثر الحيوانات التى يتم الإتجار فيها هى السلاحف والنسانيس والقردة وأيضا التماسيح".
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية لتنظيم العديد من الحملات المفاجئة؛ للتصدى لعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، من أجل الحفاظ على ثروات مصر الطبيعية وصون التنوع البيولوجى، وكذلك وضع استراتيجية للمحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض فى مصر، وخلق بيئات صناعية لزيادة أعدادها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة