أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تم عقد اجتماعات مع الشركات ومقدمى الخدمة لإلزامهم بالإعلان عن السعر الشامل عند تقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعة باللغة العربية طبقاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن منظومه ضبط الأسواق، وأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المستهلك، وتأكيدًا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات العاجلة التى تسهم فى ضبط الأسواق، وأيضاً فى ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التى تساهم فى صون وحماية حقوق المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.
وأضاف عبد المعطى أن الجهاز أصدر قرارًا بالزام كافة الشركات ومقدمى الخدمات بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية ومنحهم فاتورة واضحة مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية ومواصفات السلعية باللغة العربية والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك.
ووجه رئيس الجهاز رسالة مفادها أن عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فيه انتقاص لحقوق المستهلك ويعد مخالفه يعاقب عليها القانون، مشددًا على أنه فى حالة عدم الالتزام يحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الابلاغ عن أى ممارسات سلبيه ضارة بحقوقهم الاستهلاكية أو أيه معلومات بشأنها، مؤكداً على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازى مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، مؤكداً أن وعى المستهلك يلعب دوراً هاماً ومحورياً فى منظومه ضبط الأسواق.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880 وأيضاً من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أو على صفحته بالفيسبوك (الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة