حدد قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان الرسوم المستحقة سواء على استخراج تراخيص مراكب الصيد او مزاولة المهنة، حيث نصت المادة "49": "تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد اقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وادوات تحصيلها".
يذكر أن مشروع القانون تم احالته قبل فض دور الانعقاد الرابع الى لجنة الزراعة بالمجلس لمناقشته ويهدف القانون إلى حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها فيما يتنافى مع طبيعتها، كما يهدف إلى تنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة