أكد شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، فى التصدى لفوضى حديث غير المتخصصين فى الشئون الدينية والفتاوى عبر وسائل الإعلام.
وقال "الجندى"، إنه مع انتشار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، ووجود بعض القنوات الفضائية الدينية التى تعمل بدون ضوابط، أصبح هناك ضرورة ملحة لصدور قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، والذى يضع ضوابط وشروط لمنح تصاريح للمختصين للحديث فى الإعلام عن شئون الدين.
وأضاف "الجندى"، أن هناك فوضى فى هذا المجال، فمع انتشار وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، انتشرت فتاوى عبر هذه الوسائل، تتسبب فى إثارة الفتنة والبلبلة بين الناس، ولابد من وقفة حاسمة للتصدى لذلك.
جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، انتهت من مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، والذى يلزم وسائل الإعلام بالتحقق من حصول رجل الدين على تصريح قبل الظهور، ويغلظ عقوبة من يتحدث فى شئون الدين فى الإعلام دون ترخيص مع فرض غرامة على الوسيلة الإعلامية.
وحدد مشروع القانون، إجراءات وضوابط تنظيم ظهور رجال الدين فى الإعلام، بأنه لا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين الحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، ويلزم كل مؤسسة إعلامية بالتحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارى قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث فى الشأن الدينى، ويلزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات الإعلامية التى تخالف ذلك، وللجنة المنوط بها منح التصاريح الحق فى إيقاف الترخيص أو سحبه فى عدة حالات كالآتى: إذا أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص، ويقر القانون عقوبة ضد من يتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، تتمثل فى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة