أجندة تشريعية مزدحمة تنتظر دور الانعقاد الخامس «الأخير» من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، والمرتقب أن يبدأ أول أكتوبر القادم، برئاسة الدكتور على عبد العال، تزيد على 60 قانوناً تتنوع ما بين التشريعات الاقتصادية، و الاجتماعية، والأمنية والعلمية، لتضاف إلى الرصيد التشريعى الذى أنجزه البرلمان على مدار أدوار انعقاده السابقة.
ويأتى فى مقدمة هذه التشريعات 5 تشريعات مهمة منظمة للانتخابات النيابية وهى «قوانين انتخابات مجلس النواب، وانتخابات مجلس الشيوخ، و تقسيم دوائر مجلس النواب، و تقسم دوائر مجلس الشيوخ، ومباشرة الحقوق السياسية»، والحزمة الاقتصادية المزمع مناقشتها تحت القبة ومنها قانون الضريبة الموحد، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية وقانون المشروعات الصغيرة، التى تأتى جنباً إلى جنب القوانين الخاصة بالزيادة السنوية للمعاشات، قوانين العلاوات، وحسم مصير التشريعات المقدمة على قانون الأحوال الشخصية.
وفى هذا الصدد، تستعرض «اليوم السابع» أبرز التشريعات المطروحة على أجندة البرلمان فى دور الانعقاد الخامس، مقسمة إلى 3 أفرع رئيسية، الأول التشريعات التى انتهت منها اللجان النوعية «مطبخ المجلس» وجاهزة للمناقشة بالجلسات العامة، والثانى يتمثل فى التشريعات التى لا تزال محل دراسة داخل اللجان البرلمانية، وأخيراً المشروعات التى انتهت منها الحكومة وبصدد إرسالها إلى البرلمان فى مستهل دور الانعقاد.
أولا: تشريعات انتهت منها اللجان وجاهزة للمناقشة بالجلسة العامة
هناك مجموعة من التشريعات المهمة انتهت منها اللجان النوعية وجاهزة للمناقشة بالجلسة العامة من بينها:
قانون الإجراءات الجنائية.. انتهت منه اللجنة التشريعية، ويتضمن تغييرات جوهرية، من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، مع الأخذ بالوسائل البديلة كالصلح لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، بجانب استحداث طريقة جديدة للإعلان وربطه بالرقم القومى، واستخدام المحمول فيه ونظام جديد لآلية الشهود والمبلغين، بجانب تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وبدائله ومدده والتعويضات حال التضرر.
الإدارة المحلية.. ويأتى كأحد القوانين المهمة التى تطرح نفسها بقوة، وينظم انتخابات المجالس المحلية ويمنحها سلطات رقابية واسعة لأول مرة وصلت إلى سحب الثقة من المسؤولين التنفيذيين، ويقر النظام المختلط فى الانتخابات «75% للقائمة، و25% للفردى»، ويمنح مجالس الوزراء سلطة حل المجالس المحلية المنتخبة بعد العرض على مجلس النواب، ويلزم الحكومة بتقديم الخدمات بصورة مميكنة بوحدات الإدارة المحلية خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون حماية البيانات الشخصية.. يأتى كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، يقنن أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارا إجرائيا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.
قانون السجل العينى.. يهدف إلى تنظيم الملكية فى مصر ويسهل إجراءات تسجيل الأراضى الزراعية والوحدات العقارية.
قانون المرور الجديد.. انتهت منه لجنة الدفاع، ويعد كأحد التشريعات الحيوية لوضع إطار للمنظومة المرورية بالكامل، حيث راعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
تعديل قانون مكافحة الإرهاب: يواجه القانون استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الاجرامية.
تعديل قانون العقوبات: يهدف إلى تشديد العقوبات للمتهربين من سداد نفقات الزوجية، حيث نص على «كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعديل قانون الرى والموارد المائية.. يستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والرى على مستوى الجمهورية، وتجريم التعدى على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة.
تعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته.. يلغى باب التحكيم الإجبارى بالقانون، بهدف الرجوع للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تثار بين شركات القطاع العام، أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة من ناحية أخرى، واللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى فيه أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توفرت شروطه.
قانون العمل.. يترقب الجميع مناقشته له، لا سيما أنه أدخل تعديلات جوهرية على القانون رقم 12 لسنة 2003، يوازن بين حقوق العامل ومصلحة العمل، ووضع حلول جذرية لعدد من المشكلات الخاصة بالعمل مثل الفصل التعسفى، مع تحقيق الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص، وراعى حقوق المرأة العاملة، ومنع التمييز ضدهن فى مجالات العمل، كما فعَّل آليات تحديد الحد الأدنى للأجور.
إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى.. تم إرجاؤه بعد الخلافات التى شهدتها المناقشات بالجلسة العامة بين النواب ومعهم الحكومة من ناحية، والمنصة وعدد آخر من النواب من ناحية أخرى، حول طبيعة من يطبق عليه القانون، ففى الوقت الذى انحاز فيه النواب ومعهم الحكومة إلى تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط، رأى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان وعدد آخر من النواب ومنهم لجنة الإسكان أن يطبق القانون على الأشخاص الاعتبارية والعادية معاً، معتبراً أن قصره على الأشخاص «الاعتبارية» فقط يثير شبهة عدم دستورية.
قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية.. مقدم من الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، وتم الانتهاء من مناقشته باللجنة وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وينظم شؤون دار الإفتاء.
قانون تنظيم الفتوى العامة.. هو مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة و60 نائبًا، وينظم ضوابط وشروط إصدار الفتوى، والجهات المنوط بها منح تصاريح الفتوى عبر وسائل الإعلام.
قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين.. يحدد جهة منح التصاريح لظهور رجال الدين فى الإعلام والشروط التى يجب توافرها ومسؤولية وسائل الإعلام فى هذا الصدد، وستعد تقريرها عنه لعرضه على المجلس.
قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.. يعد أحد التشريعات المهمة، فى ظل تنامى فوضى المنتجات المعدّلة وراثيًا، وتأكيدًا لسيادة الدولة على كافة الموارد الإحيائية وحقها فى صون تلك الموارد وتقنين استخدامها، مع الالتزام بحماية حقوق هذه المجتمعات فى الانتفاع «الجماعى والفردى» واستمرار التبادل غير التجارى لمواردهم الإحيائية فيما بينهم حسب أعرافهم السائدة.
مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين.. انتهت لجنة الشؤون الدينية من مناقشته، ويتبقى مراجعته وإعداد صياغته النهائية، لعرضه على المجلس.
تعديلات قانون نقابة المهن التعليمية.. يستهدف مشروع القانون، المقدم من النائب هانى النواصرة وانتهت منه لجنة التعليم، تحديد أهداف نقابة المهن التعليمية وأبرزها رفع مستوى مهنة التربية والتعليم والمعلمين، وأسلوب انتخاب مجالس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابات العامة، بما يراعى التمثيل الأنسب للفئات النوعية المختلفة.
ثانيا: قوانين لا تزال محل دراسة فى اللجان
هناك حزمة من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التى لاتزال محل دراسة أمام اللجان النوعية، وستعمل على الانتهاء منها دور الانعقاد القادم ومنها:
مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية: مقدم من الحكومة، وينظم شؤون الهيئة وكيفية إدارة واستثمار أموالها، وستواصل اللجنة مناقشة مواده بدور الانعقاد الخامس لحسمه.
قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.. مازال المشروع المقدم من الحكومة بشأن استقلالية الهيئة العامة للرقابة المالية معروضا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية، ويضمن استقلالية الهيئة وتمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، مع تمتع الهيئة بكافة الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم.
قانون التمويل الاستهلاكى.. يهدف القانون المقدم من الحكومة إلى إخضاع البيع والشراء بالتقسيط للرقابة، وينظم نشاط التمويل الاستهلاكى الحالى، الذى يتم خارج القطاع المصرفى، ولا يخضع لتنظيم قانونى متكامل.
قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات.. ما زال القانون المقدم من الحكومة معروضاً أمام اللجنة الاقتصادية، ويقضى بإنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تُسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والأمانة بشركات الأموال والأشخاص وذلك بمراقبة وتقييم وتوجيه إدارة هذه الشركات وتطبيق مبادئ ومدونات سلوكية للقائمين عليها والعاملين بها والإفصاح طواعية عن كافة المعاملات، وصولا لمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والتنمية والارتقاء إلى وصف «متميز» لها، وتعزيز التعاون بين اللجنة وأجهزة إنفاذ القانون وكيانات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ذات الصلة.
رسوم جديدة للتوثيق والشهر.. قانون مقدم من الحكومة وتنظره لجنة فرعية، برئاسة النائب كمال عامر، منبثقة من اللجنة التشريعية، ويتضمن زيادة الرسوم لتتماشى مع زيادة الأسعار وللقضاء على الصعوبات، وزيادة عقوبة التهرب من أداء الرسوم إلى ألف جنيه حد أدنى وخمسة آلاف جنيه حد أقصى، وتخصيص نسبة 6% من حصيلة الرسوم لصالح صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالشهر العقارى.
تعديل نقابة التجاريين.. ما زال معروضا أمام اللجنة الاقتصادية، ويتضمن التعديل شروط الحصول على عضوية النقابة، وآليات عمل مجلس النقابة وانعقاد الجمعية العمومية، ورسوم الاشتراك بها، وأن يكون من ضمن أهداف عمل النقابة الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها، مما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة، وتحديد متطلبات تطويرها، وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع.
قانون بشأن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.. ستبدأ اللجنة التشريعية فى مناقشته، ويهدف إلى إنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، يقوم بأمور تنسيقية بين الجهات والهيئات القضائية.
قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات.. مقدم من الحكومة ومن المتوقع أن تبدأ لجنة القوى العاملة مناقشته بالدور الخامس، ويشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة.
تعديل قانون فرض رسوم لصالح الأعمال الخيرية.. ستبدأ لجنة الخطة فى مناقشته بالدور الخامس، وينص على أولوية حصيلة الرسوم المفروضة على تذاكر السينما والمسارح، والسكة الحديد، والتلغراف والمكالمات التليفونية، إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق أهداف العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لكافة المواطنين.
قانون «المترولوجيا»، وهو تشريع مقدم من الحكومة ويقضى بإنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا.
قانون إنشاء نقابة الفلاحين.. يتضمن القانون المعروض أمام لجنة الزراعة، اختصاصات النقيب ووكيلى النقابة، وآليات إنشاء نقابات فرعية يكون عددها ألف عضو على الأقل، وتُنشأ فى كل محافظة، وتبين اللائحة الداخلية النظام المالى والإدارى والمحاسبى للنقابات الفرعية، ويساهم القانون الجديد فى أن يتحول الفلاح من مستهلك لمنتج، ويكون صاحب القرار من خلال اختصاصات لمجلس الإدارة بإدارة شؤون النقابة.
تعديلات قانون البناء الموحد.. التعديلات عالجت القصور الموجودة فى القانون الحالى، وذلك لأنها تضمنت تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وهذه الخطوة من شأنها الحفاظ على الثروة العقارية، وذلك خلال إجراء الصيانة اللازمة والدورية للعقارات، بالإضافة إلى أن شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، وهذا يأتى فى إطار تذليل العقبات أمام المواطنين.
كما نصت التعديلات المقترحة على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، فى الوقت الذى منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، ثم زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسى، ومنحت وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى.
قانون تنظيم جهاز مياه الشرب والصرف الصحى.. يهدف القانون الحكومى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، لتحقيق الغرض المطلوب، قامت اللجنة بإعادة إرساله للحكومة مرة أخرى للأخذ فى الاعتبار بعدد من التوصيات أبرزها استقلالية الجهاز، حتى يتسنى له الرقابة الصارمة.
قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة
يهدف إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق، ويمنح رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وذلك وفقا للضوابط التى تقترحها كل جهة، ويوافق عليها الجهاز.
قانون التجارب السريرية
القانون ينظم البحوث الطبية الإكلينيكية، حالة فريدة، حيث وافق عليه مجلس النواب نهائيا وأعاده رئيس الجمهورية للبرلمان، وأبدى الرئيس ملاحظات على بعض المواد، وشكل مجلس النواب لجنة خاصة لمناقشته، التى لا يزال محل دراسة أمامها.
ثالثا: قوانين على أجندة الحكومة التشريعية وترسلها للبرلمان الدور الخامس.. الشق الثالث يتمثل فى التشريعات التى انتهت منها الحكومة أو فى سبيل إعدادها، لتكون على أجندتها التشريعية بالدور الخامس.
قوانين الانتخابات، وتشمل خمسة قوانين هى «قانون مجلس النواب وقانون الدوائر الخاصة بانتخابات النواب، وقانون مجلس الشيوخ وقانون الدوائر الخاص به وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية».
قانون الجمارك الموحد: يأتى فى إطار مراعاة التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وكذا أحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر، إلى جانب تنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً.
قانون المحاسبة الحكومية الموحد.. أعلنت الحكومة أنها ستتقدم به للبرلمان، ويعكس فلسفة الأداء المالى فى الاقتصاد الوطنى، والتحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة «البرامج والأداء» التى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
قانون الإجراءات الضريبة الموحد.. وافق عليه مجلس الوزراء، وينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.
ويهدف لتجميع الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات فى قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء، من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية.
قانون الحجز الإدارى.. تأتى أهميته لا سيما مع ظهور الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض أحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلا عما واجهه القائمين على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه.
قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.. يهدف حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية، ويسعى المشروع لتوحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها، وإنشاء جهة موحدة تباشر اختصاصات حماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية دون غيرها.
قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة
يهدف القانون الحكومى إلى دعم ذوى الإعاقة فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية وصرف مساعدات مالية ويوفر منحا دراسية فى الداخل والخارج، ويساهم فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضة والعمليات الجراحية ويتضمن فرض رسم 5 جنيهات على الحفلات والمباريات ورخص السلاح لصالح الصندوق وتحديد مساهمة مالية من 5 الى 10 جنيهات من الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة،قانون تنظيم الهيئات الشبابية.. يهدف إلى القضاء على ما يقف حائلاً دون تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع.
تعديل قانون الثانوية العامة.. من التشريعات المهمة التى ستتقدم بها الحكومة، حتى يتم تطبيق النظام التراكمى للثانوية العامة، حيث تسبب عدم تقدم الحكومة بمشروع القانون حتى الآن فى تأجيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد للعام الدراسى القادم.
قانون نقابة المهندسين.. تطول التعديلات شروط العضوية، وتشكيل لجان القيد، وطريقة انتخابات النقابة، وموعد انعقاد الجمعية العمومية لها، وتشكيل مجلس النقابة، والمكتب الفنى له، وكذا النقابات الفرعية، وإيرادات النقابة، والعقوبات التأديبية، إلى جانب موارد صندوق المعاشات، وغيرها من المواد الأخرى ذات الصلة، كما ألزمت التعديلات مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلى للنقابة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون كحد أقصى، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الموارد المائية والرى.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. يستهدف تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، وتنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.. يأتى التعديل بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية، لاسيما وأن النشر يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية، وانعدام مصلحة النيابة العامة فى تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها «خصم عادل».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة