ألزم مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان، الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق.
ونصت المادة 35 من القانون على "تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادين ورؤساء مراكب الصيد وتجار الاسماك بتقديم جميع لبيانات الاحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعاقب مشروع القانون من يخالف هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة.
يذكر أن مشروع القانون جرى إحالته قبل فض دور الانعقاد الرابع إلى لجنة الزراعة بالمجلس لمناقشته، ويهدف القانون إلى حماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها أو استغلالها، فيما يتنافى مع طبيعتها، كما يهدف إلى تنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة