نص قانون تنظيم العمل الأهلى الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخراً، على إنشاء صندوق بالجهة الإدارية يسمى(صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) يهدف إلى توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، وتؤول اليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة (71) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ويتحمل بالتزاماته.
وحددت المادة " 85" من القانون 10موارد للصندوق، كما يلى:
1: المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون.
2: الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.
3: ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.
4: حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.
5: حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقا لأحكام هذا القانون.
6: العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التي يساهم فيها أو يقوم بتمويلها.
7: عائد استثمار أمواله
8: ما يؤول اليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لهذا القانون
9:أية موارد أخري يقرها مجلس إدارة الصندوق
10: ما يؤؤل إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لهذا القانون
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة