في إطار حرصها علي ضمان الأمن الغذائي وتنمية التجارة الداخلية وإحداث توازن في السوق المحلي، خصصت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في خطتها استثمارات كليه لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 29.9 مليار جنية، والتي تُشكل نسبة 2.6% من الاستثمارات الكلية العام الجارى 2019/2020.
وتُمثل الاستثمارات الخاصة نحو 27.2 مليار جنية بنسبة تربو علي 90% في حين تبلغ الاستثمارات العامة نحو 2.7 مليار جنية بنسبة 10% تقريباً.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المُستهدفات في قطاع تجارة الجملة والتجزئة من خلال التقرير الحكومي المُقدم إلي مجلس النواب، حيث تستهدف الاستثمارات المخصصة فيما يلي :
1- إقامة وإدارة مناطق لوجيستية في المحافظات لتحفز وتشجيع الاستثمار في قطاعات التجارة (الداخلية والتجزئة).
2- تطوير الأسواق الشعبية وتشغيل كافة الأنشطة، تطوير مكاتب التسجيل التجارى والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.
3- استكمال تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير المكاتب التموينية (140 مكتباً) وتأهيلها لاستقبال أحداث التقنيات الخدمية لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، دعما لمشروع الدولة إلي التحول الرقمي في تقديم الخدمات.
4- التوسع في منافذ التوزيع ومنها 586 منفذاً لمشروع جمعيتي توفر نحو 1200 فرصة عمل للشباب.
5- التوسع في الحملات التفتيشية لإحكام السيطرة علي الأسواق.
6- تجديد الالات من أفران وموازيين وأجهزة مختلفة وتدعيم وسائل معايرة الموازين البسكول.
7- ضمان وصول كل من دقيق الخبر البلدي للأفران وأنابيب البوتاجاز إلي المستودعات والسلع التموينية إلي المتاجر.
8- إنشاء وتجهيز معامل فنية متخصصة لفحص السلع محل شكاوي المستهلكين لسرعه البت فيها، وتوفير نفقات الفحص لدي الجهات الاخرى.
9- إعداد الأبحاث ودراسات السوق اللازمة لبحث الظواهر السلبية التي يعاني منها المستهلك واقتراح الحلول المناسبة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة