قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن هناك حالة من التلكؤ في تنفيذ الإجراءات والإصلاحات التي جرى التوافق عليها في الاجتماع المالي – الاقتصادي الذي عقد في القصر الرئاسي مؤخرا، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ البنود الإصلاحية التي تم الاتفاق عليها بإجماع الحاضرين، والبالغ عددها 22 بندا، في سبيل إنقاذ الوضع الاقتصادي للبلاد.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد ترأس قبل نحو أسبوعين اجتماعا اقتصاديا بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الأحزاب والتيارات والقوى السياسية اللبنانية الرئيسية، وتم خلاله التوافق على إعلان "حالة طواريء اقتصادية" لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العنيفة التي تمر بها البلاد، وإقرار خطة إصلاح مالي متوسطة المدى تمتد لـ 3 سنوات (حتى عام 2022) .
وأشار بري – خلال اجتماع عقده ومجموعة من أعضاء مجلس النواب اليوم – إلى أنه طلب من وزير المالية علي حسن خليل، تقديم مشروع الموازنة لعام 2020 إلى الحكومة اليوم، احتراما للمواعيد الدستورية التي توجب تقديمه في هذا التوقيت حتى يمكن البدء في مناقشته وزاريا تمهيدا لإرساله إلى المجلس النيابي لإقراره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة