توقع بنك الاستثمار شعاع، خفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في 22 أغسطس 2019، فى ظل تراجع التضخم، والتيسير النقدي على الصعيد العالمي خاصة بعد الخفض الأخير للاحتياطي الفيدرالى، وتواجد أسعار النفط في منطقة هادئة تماماً ومواتية لأهداف الموازنة.
وتراجع أن التضخم السنوي في الحضر مرة أخرى من 9.4% فى يونيو إلى 8.7% في يوليو، بينما تسارع التضخم الشهري من -0.8% في يونيو إلى 1.8%، وأظهر التضخم لإجمالي الجمهورية نفس النمط، حيث انخفض على أساس سنوي من 8.9% في يونيو إلى %7.8 في يوليو، مع تسارع التضخم الشهري من -1% في يونيو إلى 1.5% في يوليو، كذلك، انخفض التضخم الأساسي السنوي من 6.4% في يونيو إلى 5.9% في يوليو، وتراجع على أساس شهري من 0.27% إلى 0.11% خلال نفس الفترة.
وأرجع شعاع، تراجع التضخم العام في الحضر أدنى مستوى له في حوالي 47 شهراً، إلى حد كبير إلى أن الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات – الدينامو لمؤشر التضخم في مصر – جاءت هادئة جداً نسبياً (مسجلًة فقط %0.5 على أساس شهري، وهو الرقم الذي يعكس تأثير رفع الدعم الأخير.
ولفت شعاع، إلى أن العوامل التضخمية الأكثر تأثيراً في مصر خلال السنوات الأخيرة، جاءت معدلات التضخم المرتفعة نتيجة لعوامل متداخلة أبرزها أولا تعويم الجنيه، وآثاره التي امتدت أشهراً لاحقة، ثانيا تدابير الضبط المالي وإصلاح الموازنة بما
في ذلك خفض دعم الطاقة والتدابير الضريبية المختلفة، وثالثا عوامل مؤسسية مختلفة كمظاهر عدم كفاءة السوق وعدم كفاية الرقابة على الأسعار خاصة في الأشهر الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، ما تسبب فيما يسمى بجمود اتجاه الأسعار صعوداً فقط (Downward Price Rigidity).
وتابع أن قراءات التضخم الأخيرة توضح أن العاملين الأول والثالث هما الأكثر قوة، وعلى وجه الخصوص، حيث يعتقد أن سعر الصرف هو أقوى متغير يؤثر على التضخم سلباً أو إيجاباً، حيث يرى ارتفاع الجنيه منذ أوائل عام 2019 يفسر قدراً كبيراً من (هدوء) التضخم الذي نراه حالياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة