قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن إلغاء الهند لوضع الحكم الذاتى الدستورى لإقليم كشمير المتنازع عليه بين نيودلهى وإسلام آباد، والذى حافظ على مكانة كشمير باعتبارها الولاية الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة فى البلاد ، خطوة من المتوقع أن تؤدى إلى اضطرابات واسعة النطاق.
وأوضحت الصحيفة أنه تم نشر الآلاف من الجنود الإضافيين فى الأسبوع الماضى فى أكثر مناطق العالم عسكرة فى العالم، حيث تسعتد الحكومة لرد فعل غاضب على تحرك اليوم الاثنين.
وأعلن وزير الداخلية أميت شاه فى البرلمان أن إلغاء المادة 370 من دستور الهند هو أكبر تعديل للوضع الهش فى كشمير منذ 70 عامًا.
وسوف يسمح للأشخاص من خارج الولاية بشراء العقارات فى وادى كشمير، كما ستزيل استقلال كشمير فى قوانينها وسياساتها التي تضع جانباً معظم الوظائف الحكومية ومراكز التعليم العالى للكاشميريين المحليين.
يقول مؤيدو الحكومة القومية الهندوسية في الهند إن هذه الخطوة ستحسن تكامل ولاية جامو وكشمير بأكملها ، والتي يعد وادي كشمير جزءًا منها ، في بقية البلاد.
وذكرت صحيفة (هندوستان) الهندية على موقعها الإلكترونى، أن الحكومة أعلنت هذا المرسوم بعد وقت قصير من طرح وزير الداخلية أميت شاه القرار فى راجيا سابا (مجلس الشيوخ) لإلغاء المادة 370 من الدستور التى تمنح وضعا خاصا لجامو وكشمير.
ومررت الحكومة مشروع قانون يقترح تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى إقليمين اتحاديين - جامو وكشمير ولاداخ، حيث قال الوزير أميت شاه فى مجلس الشيوخ إن إقليم لاداخ لن يكون له مجلس تشريعى فى حين أن إقليم جامو وكشمير سيكون له مجلس تشريعى مثل دلهى وبودوتشيرى.
وكانت السلطات فى كشمير الهندية قد فرضت ـ فى وقت سابق اليوم ـ حظرا على التجمعات العامة وأغلقت المدارس فى كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها، وذلك فى خضم تجدد التوتر بين نيودلهى وإسلام آباد اللتين تتنازعان السيطرة على الإقليم.
وأعلنت السلطات - فى بيان - أنها فرضت حظرا تاما على التجمعات والاجتماعات العامة فى سريناجار وضواحيها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات فى ولاية جامو حتى إشعار آخر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة