أعلنت وزارة المالية أنها انتهت من إعداد مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب فى الدورة البرلمانية المقبلة.
وأوضحت الوزارة، أن مشروع القانون الجديد يستهدف:
- تحقيق المرونة الكافية فى تنفيذ الموازنة العامة للدولة
- الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد
- مواكبة المتغيرات الخاصة بالصرف والتحصيل المميكن
- التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية، على المال العام، وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى؛ بما يُسهم فى تحديد المخالفات المالية، ومساءلة المخالفين.
- الإدارة الرشيدة للمال العام، من خلال التطبيق السليم لموازنة "البرامج والأداء"
- التحول التدريجى لنظام الاستحقاق لضمان التوافق فى النظم المعمول بها بجهات الموازنة أو الهيئات الاقتصادية
- رفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية
- الإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط
- تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة
- الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة