"لا فرق بين فقير أو غنى قادر أو غير قادر، عدالة وجودة فى أداء الخدمات الصحية للمواطنين" هذه قواعد بنيت عليها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى ستقدم جميع خدمات الرعاية الطبية للمصريين ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى لينعموا بأعلى تغطية صحية فى تاريخ مصر على الإطلاق ما يعنى أنه لا يوجد حد أقصى للعلاج والجميع سواء أمام المظلة فالكل سيحصل على خدمة واحدة وفقا لأعلى معايير الجودة.
ووفقا لبيانات اللجنة العليا المشرفة على اعداد قانون التأمين الصحى الشامل والتى سعرت ما يقرب من 3000 خدمة طبية مختلفة سيقدمها التأمين الشامل للمصريين فى المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية المنتشرة بالجمهورية فإن الخدمات المقدمة للجمهور ستحظى بأعلى درجة من الرقابة، بالإضافة إلى تقديمها سيكون من جانب كفاءات متميزة مهنيًا.
وإمعانا فى التفرع الكامل لأداء الخدمات الطبية الأساسية والمهمة للجمهور من خلال هيئات المنظومة الجديدة فتركت لوزارة الصحة أداء خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات الإسعافية والكوارث الطبيعية والآوبئة وما يماثلها من خدمات تختص بها أجهزة الدولة الأخرى.
أما حول مسألة العلاج بالخارج، فقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن القانون الخاص بمنظومة التأمين الصحى ولائحته الداخلية نظمت هذا الأمر ونص القانون على: "يثبت حق المؤمن علية فى السفر للعلاج خارج البلاد فى الحالات التى يستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويتوفر لها علاج بالخارج وذلك من خلال تقارير فنية يتم إعدادها بمعرفة المتخصصون فى التخصصات المختلفة طبقا لطبيعة المرض تحت إشراف الإدارات المختصة بفروع الهيئة المختلفة".
وأضاف إسماعيل، لـ"اليوم السابع" أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تقوم بمتابعة المؤمن عليه فى أى من جهات تقديم الخدمة الصحية حتى يشفى أو تستقر حالته أو يثبت عجزه وتكون إقامة المؤمن عليه فى الدرجة التأمينية لاشتراكه مع تحمله أو تأمينه الخاص فرق الإقامة فى الدرجات الفندقية الأعلى طبقا لاختياره.
وللمؤمن عليه حق استرداد تكاليف علاجه خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة إذا كانت حالتة المرضية طارئة ولها صفة الاستعجال بما لا تحتمل معه التأخير فى تقديم الخدمة العلاجية له على أن يقدم طلب استرداد متى كانت حالته الصحية تسمح بذلك وتكون الهيئة غير مسئولة عن كل ما يترتب من مضاعفات تنتج عن الإهمال أو الخطأ الطبى الذى يمكن أن يحدث فى هذه الحالة".
وقال رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إنه يتم قبول علاج الحالة الطارئة لتقديم الخدمات الإسعافية والعاجلة إلى أن تستقر الحالة أو خلال الـ48 ساعة ويتم بعدها تحصيل الاشتراكات المتأخرة وللمؤمن عليه الحق فى الحصول على الخدمة بعد سداد الاشتراكات المتاخرة دفعة وأحدة أو على أقساط وفقا لما تقررة الهيئة وفى الحالات التى يتعذر فيها سداد المتأخرات دفعة وأحدة لابد أن يدعم طلب المؤمن عليه بحث للحالة الاقتصادية والإجتماعية من الجهات التى تحددها الهيئة.
كما تعفى أسر المجندين إلزاميا من الاشتراكات الشهرية بشرط أن يكون المجند مسددا للاشتراكات حتى تاريخ التحاقة بالخدمة العسكرية عن نفسه وعن من يعولهم على أن يتم سداد المساهمات المقررة عند تلقى الخدمات التى حددها القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة