قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مجلس النواب تصدى للعديد من التشريعات، ولكى نكون أمناء لابد أن نسلط الضوء على تلك التشريعات الاصلاحية، مضيفا أن قانون السجل العينى هو خطوة على الطريق الصحيح، وأن أول الغيث قطرة ولا يجب أن نقف عاجزين ونقول أن هناك مشاكل فقط.
وأضاف: "عندما كنا طلبة فى كلية الحقوق سمعنا عن مشاكل التسجيل العينى وكانت الأمنية أن نخطو خطوة فى تحقيق التسجيل العينى"، مؤكدا أنه ليس من المقبول أن نظل فى التحدث عن الإشكاليات ولا نأخذ أى خطوة لمواجهتها، ومن ثم تقدمت الحكومة بمشروع قانون السجل العينى خطوة فى طريق المواجهة المطلوبة.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى بعد مراجعته ودراسته بالتنسيق مع الحكومة، من قبل اللجنة الفرعية التى شكلت برئاسة النائب كمال أحمد.
ولفت أبو شقة إلى أنه فى ظل التأسيس لدولة مصرية عصرية، لابد أن يكون السجل العينى فى اعتبارها، كونها أٍساس حاسم في تنظيم الملكية في العديد من دول العالم، مشيرا إلى أنه سيكون خطوة للحفاظ على الملكية فى مصر والتغلب علي إشكاليات التسجيل، مؤكدا أنه تم مراعاة ملاحظات مجلس الدولة فى هذا الشأن.
وأكد رئيس اللجنة علي أن التعديلات المطروحة وفق هذا القانون خطوة على الطريق الصحيح، حيث الإشكاليات فى تسجيل الملكية فى مصر لا أحد ينكرها ومن ثم التعديلات خطوة نحو معالجتها، ولا يجوز الحديث الدائم دون تقديم حلول وما لا يدرك كله لا يترك جله، مشيرا إلى أن منهج البرلمان فى الاستماع لكل وجهات النظر والرأى والرأى الأخر، وهذه من المسلمات التى من شأنها ساعدت فى إصدار العديد من التشريعات التى لم تتعرض لها برلمانات سابق، قائلا: " الفن التشريعى يتعامل مع نصوص قابلة للتطبيق على أرض الواقع".
ولفت أبو شقة إلى أن الرأى والرأى الأخر يثلج صدور الجميع، وهذا منهج قائم لمجلس النواب، الذى أصدر تشريعات لابد أن يسلط الضوء عليها بشكل فعال كونها تصدت للعديد من الإِشكاليات مثل التأمين الصحى والذى يعد إنجاز كبير من قبل المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة