خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

الجنيه يرتفع بقيمة 6.5% أمام الدولار.. اقتصادية البرلمان: دليل قاطع على تحسن الاقتصاد المصرى وكون البداية كانت صحيحة.. نبدأ مرحلة جنى الثمار ومصر أصبحت قبلة المستثمرين.. وتركيا وقطر يدفعان فاتورة دعمها للإرهاب

الإثنين، 22 يوليه 2019 05:00 ص
الجنيه يرتفع بقيمة 6.5% أمام الدولار.. اقتصادية البرلمان: دليل قاطع على تحسن الاقتصاد المصرى وكون البداية كانت صحيحة.. نبدأ مرحلة جنى الثمار ومصر أصبحت قبلة المستثمرين.. وتركيا وقطر يدفعان فاتورة دعمها للإرهاب الجنيه يرتفع بقيمة 6.5% أمام الدولار
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أعضاء مجلس النواب أن تقرير وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الذى رصد أداء العملات، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالى 2019، وتحسن أداء الجنيه المصرى كثانى أفضل العملات أداءً على مستوى العالم، هو نتاج لخطوات الإصلاح الاقتصادى والثورة التشريعية الأخيرة فى هذا الصدد.
 
وفيما يخص عملات الأسواق الناشئة التى شهدت تراجعًا فى الأداء، فقد احتلت الليرة التركية المركز الثالث، كما تراجع الريال القطرى، وأشار نواب البرلمان أن هاتين الدولتين إصابهما فى الفترة الأخيرة الكثير من التخبط فى القرارات الاقتصادية مما نتج عنه تراجع فى مؤشرات أداء العملة، بالإضافة لدعم هذه الدول للإرهاب.
 
 
وفى هذا الإطار قال النائب أشرف العربى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التقرير بمثابة مؤشرات حقيقية لتحسن الاقتصاد الكلى، حيث يعد أداء العملة هو مقدار ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى فى مدة زمنية معينة، هذا وقد رصدت الوكالة ارتفاع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكى.
 
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قيمة الجنية المصرى تشهد ارتفاع خلال الفترة الأخيرة، نتيجة حزمة من التشريعات، بالإضافة لخطوات الاصلاح الاقتصادى التى أثمرت عن نتائج حقيقة على أرض الواقع، لافتا إلى أن التحسن يعنى زيادة حجم الصادرات وتحسن فى ملف السياحة والاستثمار بشكل لافت للنظر.
 
وأشار وكيل اللجنة، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعنى انعكاسا حقيقيا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن هناك دورة للدولار لمدة ثلاث أشهر على الأقل حتى يكون هناك نتائج ملموسة، متوقعا أن يكون هناك تحسن ملحوظ خلال 6 أشهر المقبلة.
 
وفى نفس السياق قال النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التقرير يؤكد أن البداية كانت صحيحة، وأن خطوات الإصلاح الاقتصادى تبعتها خطوات إصلاح تشريعى ثم هيكلى وأخيرا ثورة فى القرارات أثمرت كل هذه الخطوات جميعها فى تحسن قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.
 
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تطبيق كل هذه القرارات فى نفس التوقيت أثمر عن نتائج إيجابية حقيقية على أرض الواقع، لافتا إلى أن قانون الاستثمار صدر فى عام 2017 وعقب تطبيقه على أرض الواقع ووجود بعض الملاحظات تم تعديل القانون على الفور ليتناسب مع مجريات الأمور ويذلل العقبات أمام المستثمرين الجادين وهذا ما شهدناه على الأرض من زيادة فى حجم الاستثمار المباشر.
 
ولفت عضو اللجنة، أن هذا التقرير سيكون له العديد من الإيجابيات والنتائج أبرزها أن تتحول مصر لقبلة للمستثمرين من مختلف دول العالم، وهذا بدوره سينعكس على الاقتصاد المحلى وزيادة فرص العمل، وتغيير فكر الشباب نحو العمل الحر وعدم انتظار الوظيفية الحكومية، متوقعا مزيد من حجم الاستثمارات خلال لأيام المقبلة، خاصة فى ظل التمتع باستقرار أمنى وسياسى واقتصادى بشهادة كبرى الوكالات المتخصصة فى مجال الاقتصادى على مستوى العالم.
 
ويرى النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير يعد مؤشر إيجابى ودليل قاطع على نجاح الإصلاح الاقتصادى، وأن ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ناتج عن تدفقات العملات الأجنبية لمصر، وناتج عن زيادة حجم التصدير، وقلة الاستيراد، وزيادة الاستثمار، وكل هذا يؤكد أن هناك مؤشرات إيجابية على تعافى الاقتصاد المصرى.
 
وفيما يخص تراجع فى الأداء الليرة التركية، والريال القطرى، أرجع عضو لجنة الشئون الاقتصادية الأسباب إلى تضارب القرارات الاقتصادية الأخيرة فى هذه الدول الداعمة للإرهاب على مستوى المنطقة بل وعلى الصعيد الاقليمى، مؤكدا أن الوكالات الاقتصادية لا تجامل أحد فى تقاريرها، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة سيكون الاقتصاد المصرى من أقوى الاقتصاديات على صعيد المنطقة.
 
وفى نفس السياق يرى النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجنيه شهد تحسنا ملحوظا جدا خلال الفترة المقبلة، وأن انعكاس هذه النتائج الاقتصادية الإيجابية يتطلب دورة تقدر بثلاثة شهور بعدها سيكون هناك تسحن ملحوظ فى ملف الأسعار.
 
وأشار بدراوى، أن الاقتصاد المصرى يشهد طفرة حقيقية سواء من خلال تراجع معدلات التضخم، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبى فى العديد من الملفات سواء السياحة او التصدير وما شابه، وان كل مصادر مصر تحسنت وأصبح لدينا فائض فى ميزان المدفوعات، متمنيا أن تظل سياسة العرض والطلب هى السائدة فى تحديد سعر الدولار، وأن يكون هناك تغيير فى السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية فى الاقتصاد المصرى.

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة