انقسام بين مؤيد ومعارض يسود الرأى العام الفرنسى، فيما يخص مصير مقاتلى داعش الفرنسيين فى العراق، خاصة أن بغداد بدأت فعليا فى تنفيذ أحكام الإعدام، بعد شهور من المفاوضات والمحادثات حول مصيرهم، وهو ما سلطت صحيفة لو فيجارو الفرنسية الضوء عليه، خاصة أن هناك نحو 120 شخصا فى قبضة الأمن العراقى انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابى منذ 2013، وبالفعل تم إعدام 11 منهم الأيام القليلة الماضية.
وتسعى فرنسا إلى وقف أحكام الإعدام بحق هؤلاء الأشخاص الذين غادروا أرضها للإنضمام للتنظيم المتطرف.
وقالت الصحيفة الفرنسية ذاتها، إن فرنسا كما هو معروف ألغت منذ أكثر من 38 عاما حكم الإعدام، وهى تضغط على العراق من أجل عدم تنفيذ هذا الحكم بحق مواطنيها.
وكشف جورج مالبرونو الكاتب فى صحيفة لوفيجارو، أن "بغداد تطالب بمليونى دولار لقاء تحويل حكم الإعدام إلى حكم بالسجن المؤبد"، وهو ما اعتبرته "لوفيجارو"، "مساومة ديبلوماسية-قضائية".
ومن ناحية أخرى قال المحلل الفرنسى "ايف تريار"، أقر بأن "هذا هو الثمن الذى على فرنسا دفعه لقاء احترام قانونها"، وقد خلص إلى أن "الحل المالى مهما كانت كلفته، قد يكون أسهل من تشكيل محكمة دولية خاصة بالإرهابيين والمقاتلين الأجانب"، وهو اقتراح فرنسى نوقش على الصعيد الأوروبى كما أعلنت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه.
"ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية، أشار استطلاع للرأى إلى أن 82% من الفرنسيين يرون انه أيا كانت جنسيتهم لا يستحقون معاملة إنسانية كما أنهم يعارضون عودتهم إلى الوطن من جديد".
وفيما يتعلق بالفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام فى العراق، فقد أكدت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، "قلنا مرارا للدولة العراقية إن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تطبق"، مشيرة إلى أن "ثمة مناقشات جارية" وأن بلادها "تسهر على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بالأشخاص الذين تتحمل مسؤوليتهم".
يشار إلى أن وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه أعلنت الخميس الماضى أنها ناقشت مع بلدان أوروبية "فرضية" تشكيل محكمة دولية فى العراق لمحاكمة الإرهابيين الأجانب فى تنظيم داعش.
وأضافت بيلوبيه فى تصريح لإذاعة مونت كارلو "هذه فرضية طُرحت على المستوى الأوروبى مع عدد من زملائى، من وزراء داخلية وعدل"، موضحة أن هذه المناقشات تجرى فى إطار "مجموعة فندوم" التى تضم خصوصا وزراء العدل الألمانى والإسبانى والإيطالى.
وشددت وزيرة العدل على القول أن هذه المحكمة ليست سوى "فرضية عمل"، وأضافت أن هذه "المحكمة الدولية" ستُنشأ "فى المكان المعنى، ليس فى سوريا على الأرجح، ربما فى العراق"، مشيرة إلى أنه يمكنها العمل بمشاركة "قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين".
لكنها ذكرت عددا من "الصعوبات"، وقالت إنه "يتعين الحصول على موافقة الدولة العراقية، وطرح شروط، خصوصا شرط عقوبة الإعدام التى يتعين حظرها"، ولفتت إلى أن "إنشاء هذا النوع من المحاكم يستغرق دائما وقتا طويلا بعض الشيء".
وحكم بالإعدام على 11 فرنسيا اعتقلوا فى سوريا وحوكموا فى العراق، لانتمائهم إلى داعش، ما أثار انتقادات حادة فى فرنسا ولا سيما من قبل محامين متخصصين فى القضايا الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة