المحكمة الدستورية - أرشيفية
مشاركة
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 يوليو المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل.
وتنص المادة (94) من القانون على أنه "على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة".
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة