الأيرلنديون يؤيدون خطة جعل الطلاق أسهل على المتزوجين.. الحكومة تؤيد تقليص مدة الانفصال الإلزامى بين الزوجين إلى سنتين.. ونتيجة الاستفتاء تعد فصلا جديدا من فصول التحولات الاجتماعية والفكرية والسلوكية

أيدت نسبة كبيرة من الأيرلنديين بغالبية ساحقة رفع القيود عن الطلاق، خلال الاستفتاء الذى أعلنت نتائجه، أمس الأحد، حيث وافق نسبة 82% من المصوتين على إلغاء حكم دستورى يفرض على الزوجين أن يعيشا منفصلين كل على حده لمدة 4 سنوات من السنوات الخمس التى تسبق طلبهم الطلاق.

عملية الاستفتاء

نتيجة هذا الاستفتاء تعد فصلا جديدا من فصول موجة التغييرات، فى البلد التى تملك تقاليد كاثوليكية راسخة، حيث بات واضحا أن الكنيسة لم يعد لها التأثير الكبير على المجتمعات الكاثوليكية التى تمردت على القوانين المقدسة التى وضعتها هذه المؤسسة الدينية منذ قرون ولا تزال سارية حتى الآن، كما أنه من شأنه أن تزيد معدلات الطلاق فى المجتمع الأيرلندى بنسب كبيرة جدا.

بطاقة التصويت

ووفقا لصحيفة "العرب"، فتشير عدة أحداث ومستجدات إلى أن المجتمعات الكاثوليكية المحافظة تغيرت خلال أقل من ربع قرن بطريقة مذهلة، وكسرالبعض قاعدة "ما جمعه الرب لا يفرقه إنسان".

وينص قانون الكنيسة فى أيرلندا، على أن الزواج رابط أبدى ومن يطلب الطلاق من زوجته ومن ثم يحاول التقرب من امرأة أخرى فإنه يعتبر زانيا، بينما المرأة التى تتزوج من رجل مطلق تعتبر زانية لكونها أخذت رجلاً من زوجته، لكن يمكن للكنيسة أن تسمح للمطلق بأن يتسلم القربان المقدس إن حصل على إبطال من الكنيسة أو لم يتزوج مجددا.

أثناء عملية فرز الأصوات

وأعلنت الحكومة الأيرلندية عن نيتها تقديم مشروع قانون جديد يعترف بحالات الطلاق التى نفذت فى الخارج و يقلص مدة الانفصال الإلزامية إلى سنتين بدلا من 4 أعوام، كان أقر بعد استفتاء سابق فى عام 1995، وافق فيه الأيرلنديون بنسبة %50.3 فقط على تشريع الطلاق.

وكانت القوانين الكاثوليكية فى أيرلندا، تحرم على من يحصل على الطلاق ومن يتزوج مرة أخرى بعد طلاقه أن يتسلم القربان المقدس الذى يشكل خبزا ونبيذا ويرمز لجسد المسيح ودمه وفقا للطائفة الكاثوليكية، لكن فى عام 2016 قرر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إدخال القليل من التساهل على القواعد التى تحظر منح القربان المقدس لمن يتزوجون مجددا بعد الطلاق.

أصوات الأيرلنديين

نتيجة هذا الاستفتاء، كان فصلا جديدا فى وهن الكنيسة الكاثوليكية خلال العقود الأخيرة، وتراجع تأثيرها بشكل لافت بسبب التحولات الاجتماعية والفكرية والسلوكية، خاصة بعد الموافقة أيضا على استفتاء زواج المثليين عام 2015 الذى وافق عليه 62.3% لتصبح أيرلندا أول بلد يجيز زواج المثليين.