سجلت جملة المصروفات بقطاع الشئون الإقتصادية بمشروع الموزانة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 نحو 98 مليار و898 مليون جنية مقابل 61 مليار و215 مليون جنية، بزيادة قدرها 37 مليار و683 مليون جنية.
وتنقسم المصروفات بواقع 17 مليار و745 مليون جنية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)، العام المالي الجديد 2019/2020، نحو 16 مليار و554 مليون جنية العام الجارى، و6 مليار و823 مليون جنية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) مقابل 5 مليار و726 مليون جنية العام الجارى، و863 مليون جنية للباب الثالث (الفوائد) مقابل 672 مليون جنية العام الجارى، و6 مليار و49 مليون جنية للباب الرابع (الدعم واالمنح والمزايا الإجتماعية) مقابل 4 مليار و206 مليون جنية العام الجارى، و2 مليار و935 مليون جنية للباب الخامس (المصروفات الأخرى) مقابل 2 مليار و270 مليون جنية العام الجارى.
وشهد الباب السادس – شراء الاصول غير المالية (الاستثمارات) بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 قفزة عن العام الماضي بزيادة قدرها 32 مليار و696 مليون جنية، حيث قدرت المخصصات العام الجديد بنحو 64 مليار و483 مليون جنية مقابل 31 مليار و787 مليون جنية.
وتعد أهم مكنوتات قطاع الشئون الإقتصادي، إدارة الشئون الاقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة، الزراعة والري والإنتاج الحيواني والصيد، الوقود والطاقة، التعدين والصناعة، النقل، الإتصالات، السياحة، البحوث والتطوير في مجال الشئون الاقتصادية، أما أهم الجهات الرئيسية تتمثل في ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، ديوان عام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، مديريات التموين بالمحافظات، وزارة القويي العاملة ومديريات القوي العاملة، وزارة الزراعة ومديريتها، وزارة البترول والكهرباء والنقل والهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة القومية للانفاق، وزارة الاتصالات، ووزرة السياحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة