رصدت تقارير حقوقية مجموعة من القوانين القطرية سيئة السمعة تتضمن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بالتزامن مع إجراءات المراجعة الدورية لسجل قطر فى حقوق الإنسان أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، حيث تقدمت منظمة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بتقرير رصدت فيه أبرز 3 قوانين سيئة السمعة فى قطر؛ وهى :
1- القانون 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع؛ وهو القانون الذى يسمح لوزير الداخلية باعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء.
2 - القانون رقم 3 لسنة 2004 الذى يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر قبل المحاكمة.
3- القانون 5 لسنة 2003 والذى يجيز احتجاز الأشخاص المتهمين فى جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل تقديمه إلى النيابة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة