يعتبر قطاع الخدمات فى أى دولة هو من أهم القطاعات النشطة دائما والتى غالبا لا تتأثر بأى أزمات اقتصادية عنيفة، لكنها فى المقابل تستفيد بشكل سريع من الزدهار الاقتصادى أو ارتفاع معدلات النمو فى الدولة.
وفى دولة مثل مصر حاليا يشهد الاقتصاد العام حالة من النشاط والنمو السريع، خصوصا بعد الإجراءات الاقتصادية وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى الاقتصادى الذى بدأه منذ توليه المسئولية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والبنك الأوروبى والبنك الأفريقى، وغيرها من المؤسسات العالمية.
وفى مثل هذه الحال يشهد قطاع الخدمات ازدهارا كبيرا، ويكون أفضل قطاع لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية، نظرا لتحقيقه أرباحا طائلة سريعة تكون في بعض الأحيان أرباح يومية، كما أنها توفر ملايين فرص العمل، وهو ما يجعل معظم الاستثمارات الخارجية أو نحو 80% منها موجه لقطاع الخدمات وهو ما يدخل ضمنه عدة قطاعات فرعية "خدمات الصحة، خدمات النقل، الخدمات المالية غير المصرفية، خدمات التعليم، خدمات الاتصالات..."، وإذا نظرنا إلى كل الاستثمارات الأجنبية الموجودة فى مصر سنجد أغلبها متركز في هذا القطاع.
كما أن أغلب الوفود الاستثمارية الأجنبية التى تأتى لدراسة الاستثمار في السوق المصرى، يكون مجمل عملها وتركز نظرها على العمل فى هذه القطاعات، ومنها الوفد الإنجليزي الذى زار مصر وأغلب الشركات المصاحبة له تريد العمل في قطاعى الصحة والنقل والمواصلات، ومثله الكثير من الوفود الأجنبية الأخرى.
لكن لماذا يغيب الاستثمار الحكومي والمصرى الخاص عن الاستثمار في هذه القطاعات المربحة، المشكلة الرئيسية التى تواجه ذلك بمصر هي البيرقراطية، وعدم الميكنة واستمرار العمل اليدوى في معظم الأحيان، ولذلك تأتى معظم الشركات الأجنبية التى تريد الاستثمار في هذا القطاع ببرامج مميكنة خاصة بها مثلما فعلت شركات مثل "أوبر وكريم" في قطاع النقل والمواصلات، حيث جاءت الشركات بأبلكيشنات خاصة بها للتعامل مع عملائها، وكذلك فعلت عدة شركات أخرى في قطاع الصحة والخدمات المالية.
ولا شك أن الإجراءات التى تتخذها الحكومة مؤخرا، وخصوصا وزارة التخطيط، بشأن ميكنة الخدمات الحكومية، ستكون هى الأساس القوى لترشيد الخدمات الحكومية ومنع الفساد الإدارى فى الفترة المقبلة، رغم تأخر هذه الإجراءات لسنوات طويلة.
ورغم قدم الدولة المصرية، ووجود كفاءات عالية جدا فى مجال التكنولوجيا والاتصالات بين أبنائها، ووجود بنية تحتية ضخمة لكل ذلك، إلا أن أغلب المؤسسات الحكومية (خصوصا مقدمة الخدمات الجماهيرية منها) مازالت تتعامل بمنطق الأرشيف الورقي، والخدمة اليدوية للجمهور، وهو ما تسبب فى أن تتقدم دول لا يتجاوز عمرها عدة عقود، محيطة بنا في هذا المجال، مقابل مصر وهى أقدم دولة فى التارخ.
ولذلك فإن ميكنة الخدمات شيء ضروري لكل من المواطن، الذي يرغب في خدمة سهلة وسريعة ومريحة وكاملة، والدولة التى تسعى لإرضاء مواطنيها بدون استنزافهم أو زيادة عجزها المالى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة