حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم من محكمة القضاء الإداري بالفيوم، لصالح محافظ الفيوم بصفته، برفض دعوى أقامها مواطنون لوقف تنفيذ وإلغاء قرار المحافظ بتأجير قطعة أرض اعتقدوا أنها ملكهم.
وبجلسة 27 فبراير 2019 قضت المحكمة في القضية رقم 3277 لسنة 4 ق، برفض الدعوى بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع أكدت فيها أن الأرض مثار النزاع مغايرة لأرض المدعين، وأن القرار محل الطعن صدر صحيحا قائما على سببه الصحيح وحكم القانون بمنأى عن الإلغاء.
وقال المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع القضية ترجع إلى إقامة مجموعة من المدعين دعوى ضد محافظ الفيوم وآخرين بصفاتهم، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تأجير قطعة الأرض رقم (1) الكائنة أمام بحيرة قارون بحوض المهدي بناحية سنورس، وتسليم الأرض لهم.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن مساحة الأرض مثار النزاع بمقدار 21 فدانا و14 قيراطا و11 سهما.
وأشار إلى أن ذلك الحكم يأتي في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على أداء الدور المنوط بها، وفقا للدستور والقانون في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة