أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط 5 مسئولين بمحليات الشرقية مكنوا مواطنين من بناء عقارات مخالفة

الخميس، 04 أبريل 2019 10:58 ص
ضبط 5 مسئولين بمحليات الشرقية مكنوا مواطنين من بناء عقارات مخالفة عقار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 5 من مسئولى إحدى الوحدات المحلية بالشرقية لقيامهم بالتواطؤ مع بعض الأشخاص وتمكينهم من بناء عقارات على أراض زراعية بدون ترخيص.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى فى مجال الإدارة المحلية، وفى ضوء ما ورد من معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوجود تعديات بدائرة مركز ومدينة منيا القمح (بالشرقية) نتيجة تواطؤ بعض مسئولى إحدى الوحدات بدائرة المركز، مع بعض المواطنين وتمكينهم من بناء عقارات سكنية (بدون ترخيص) على أراضى زراعية، وعدم إتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام كل من مشرف فنى بمديرية الإسكان والمرافق بالزقازيق حالياً رئيس القسم الهندسى بالوحدة المحلية المشار إليها سابقاً- فنى بذات الوحدة المحلية - مشرف فنى بإحدى الوحدات المحلية بمشتول السوق "مشرف بذات الوحدة المحلية سابقاً" - فنى بذات الوحدة المحلية - مسئول المتابعة بذات الوحدة المحلية) جميعهم مقيمين بدائرة مركز منيا القمح بالشرقية، باستغلال موقعهم الوظيفى فى الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 إبان فترة عملهم بإحدى الوحدات المحلية - بدائرة مركز ومدينة منيا القمح، والتواطؤ مع (عامل - ربه منزل - حداد)، وتمكينهم من بناء عقارات على أرض زراعية بدون ترخيص، وعدم قيام اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة، والتعدى على الأرضى الزراعية والبناء عليها، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر، و تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس مركز ومدينة منيا القمح وبسؤال مدير الإدارة الهندسية بمجلس مركز ومدينة منيا القمح، وقد أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة