خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

قل الهيئة الوطنية للانتخابات ولا تقل اللجنة العليا للانتخابات

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:53 م
قل الهيئة الوطنية للانتخابات ولا تقل اللجنة العليا للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصدرت  اللجنة العليا للانتخابات "الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا" مؤشرات البحث على محركات البحث بعد دقائق من إعلان المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الاستفتاء على تعديلات الدستور، إلا أنه الأصح أن نقول الهيئة الوطنية للانتخابات وليس اللجنة العليا للانتخابات.

 

تاريخ اللجنة العليا للانتخابات سابقا الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا

أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية دون تدخل من السلطة التنفيذية، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض والرئيس الحالي للهيئة هو السيد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

 

اللجنة العليا للانتخابات سابقا

ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات .

وفي إطار الظهير الدستوري سالف الذكر صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1/8/2017 – وعلى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2/8/2017 .

كان قد دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم جموع المصريين فى الخارج والداخل للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وشدد عليهم المشاركة لأنه واجب وطنى.

وأضاف "لاشين" خلال مؤتمر صحفى، أن نصوص الدستور لا تعدل إلا بإجراءات صارمة ومحددة، مضيفا "اضربوا مثلا للعالم فى الإقبال والمشاركة فى الحياة السياسية"، وأوضح أن خمس أعضاء مجلس النواب تقدم للمجلس بتعديل الدستور، متابعًا: "انتم وحدكم شعب مصر مصدر السلطات والتصويت، والاستفتاء واجب وطنى، فالوطن يناديكم فلبوه نداه".

وأشار "لاشين" إلى أن الاستفتاء على تعديل الدستور، سيتم تحت إشراف قضائى كامل بمعنى قاض على كل صندوق ووسط متابعة ومراقبة من جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعهد أمام شعب مصر بإجراء استفتاء بنزاهة وحيادية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات "رابطكم بوطنكم يفرض عليكم عدم تخلفكم عن ندائه، وإجراءات استفتاء نزيه حق لكم والتزام علينا، وسيجرى الاستفتاء تحت إشراف قضائى كامل وسيتم تخصيص قاض لكل صندوق، كما أنه يجوز تصويت الوافدين فى كل ربوع الوطن على تعديل الدستور".

وناشد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين ووسائل الإعلام بتوخى الحذر فى نشر أى أخبار تتعلق بالهيئة، مضيفا أنه تمت صياغة ورقة الاقتراع بشكل يناسب من لا يجيدون القراءة وذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفا أن الناخبين المقيدة أسماؤهم باللجنة العليا للانتخابات مدعون للإدلاء بالاستفتاء على تعديل الدستور.

 

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة