خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

تحت شعار معا نبنى المستقبل

الجالية المصرية فى الكويت تعقد غدا مؤتمرا لدعم "التعديلات الدستورية"

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 03:53 م
الجالية المصرية فى الكويت تعقد غدا مؤتمرا لدعم "التعديلات الدستورية" السفير محمد العرابى
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تعقد الجالية المصرية في الكويت مؤتمرا جماهيريا لتسليط الضوء على التعديلات الدستورية وحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء، بحضور وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب محمد العرابي والإعلامي سيد علي، ومدحت العدل وجمال العدل ولفيف من أساتذة القانون المتخصصين، فضلا عن لجنة للتواصل مع الروابط في مختلف محافظات الكويت.
 
وأكد القائمون على الفعالية التي ستعقد غدا الأربعاء في الساعة الثامنة مساء بقاعة المؤتمرات ، تحت عنوان  "معا نبني المستقبل" تأييدهم الكامل للتعديلات الدستورية واستعدادهم الكامل للمشاركة في الاستفتاء عليها.
 
3f74e40e-f5dd-4f71-8da1-5e254bae7b0b
3f74e40e-f5dd-4f71-8da1-5e254bae7b0b
 
من جانبه، قال المستشار جمعه إسماعيل ، أنه سيتم مناقشة أبرز التعديلات الدستورية المقترحة لتعريف أبناء الجالية بأهمية التعديلات وأثرها على المواطن المصري وفئات المجتمع كافة والمرأة والشباب وذوي الإعاقة.
 
و أكد إسماعيل ، على ضرورة توعية المشاركين في الاحتفالية بأهمية المشاركة السياسية والالتزام بالواجب الوطني وتلبية النداء عند حاجة الوطن، مشيرا إلى أن الدستور ليس نصا سماويا ولكنه صنع البشر قابل للتعديل وفقا لمجريات الأمور والأوضاع الراهنة وما يضمن تحقيق استقرار سياسي، خاصة وانه وثيقة تهدف لتحقيق هذا الغرض.
 
وأوضح ، أن الدستور القائم لا يفي بهذا الغرض يتم تعديله وفقا للأطر المنصوص عليها، فضلا عن أن المشروعات العديدة المتسارعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تحتاج قوانين تواكب المرحلة حاليا، لذا فأصبح تعديل الدستور أصبح أمر حتميا بعدما ثبت أن وجود حاجة ملحة لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسي على أرض الواقع، وأن العديد من الدول قامت بتعديل دستورها أكثر من مرة وفقا لمجريات الأمور.
 
57c61b5f-29f1-4593-99a6-b8ed15dfa582
 
بدوره، أكد الدكتور صبري حماد، أن أنه لا توجد دولة في العالم تعارض التعديلات الدستورية في مصر سوى دولتين، تبثان سمومها من أجل رفض التعديلات المقترحة أحدها لا تملك دستور بالمعني الفني إنما نصوص وضعها الحاكم بإرادة منفردة ولم يشارك فيها أحد والأخرى قامت بتعديل الدستور عام 2017 لضمان بقاء رئيسها وهي تركيا – بل منحه سلطات امبراطورية (تعيين أربعة من المجلس الأعلى للقضاء بينهم المدعي العام-العودة لرئاسة حزب التنمية والعدالة-الغاء منصب رئيس الوزراء واستبداله بنائب له-اصدار المراسيم في المسائل التنفيذية-) إلا أن الأهم الحافظ على بقائه في السلطة حتى 2029 لان تعديلات دستور 2017 تبدأ من 2019 وله حق الترشح لولايتين كل فرة خمس سنوات.
 
4ecb584a-bc99-4069-8134-fd6c88d41320

 

 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة