قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعي شهدت إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع والقوي السياسية أيا كانت انتمائهم وآرائهم، مشيراً إلي أنه سمح للجميع التعبير عن رأية وحضرت كافة الأطياف المجتمعية في البرلمان بالوقت الذي كان يتصور البعض أن من له رأي رافض لن يستمع إلي موقفة.
جاء ذلك في ختام إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي ترأسها الدكتور علي عبد العال، في أعقاب التصويت علي التعديلات الدستورية.
وأضاف عبد العال، أن هذه القاعة شهدت الاستماع إلي الجميع سواء المؤيد أو المعارض، وما يزال الكثير يظهر في البرامج التلفزيونية ليدلي برأية، حتي أنه تم تلاوه رأي الدكتور محمد غنيم في التعديلات الدستورية والتي تعذر عن الحضور نظراً إلي قيمته وقامتة، متابعاً :ليس هناك شفافية أكثر من ذلك في الحوار المجتمعي.
وتابع عبد العال، أن المناقشات التي شهدتها جلسات الحوار المجتمعي أنعكست علي صياغة نصوص مقترح التعديل الدستوري، حيث اختلفت عن الشكل التي قدمت به، ومن ضمنها المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها ، مضيفا أن هناك العديد من المكاسب الأخري ومنها صياغة المجلس الأعلي للجهات والهيئات القضائية، حيث يحل محل الرئيس عند غيابه من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بدلاً من وزير العدل، بما يحافظ علي استقلالية القضاء، بالإضافة للنص علي الموازنة المستقلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة