استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وعددًا من المحافظين، فى ديوان عام وزارة التخطيط، لبحث خطط التنمية المحلية والفجوات التنموية بالمحافظات، فى إطار العمل على تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموى يجنى ثماره المواطن المصرى بوجود خطط استراتيجية للمحافظات وبرامج تنموية محددة تحقق الرؤية وتحدث النقلة النوعية المنشودة فى حياة المواطن.
وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على الإطار المؤسسى والتنظيمى لبرنامج التنمية المحلية بالقرى الأكثر احتياجًا بمحافظات الصعيد والذى يضم لجنة تسيير للبرنامج تضم وزراء التخطيط والتنمية المحلية والمالية ومحافظو:"المنيا، سوهاج، بنى سويف، أسيوط، وأسوان"، مع العمل على إنشاء مكتب تنسيق للبرنامج بالصعيد ولجنة فنية له، ووحدة تنفيذ محلية بكل محافظة، على أن تتولى هذه اللجنة اعتماد آلية ومنهجية العمل بالبرنامج واعتماد خطط مشروعات المحافظات مع متابعة تنفيذ الخطة وتذليل العقبات والتنسيق على المستوى الوزارى.
وتتشكل اللجنة الفنية للبرنامج من وزارات التخطيط والتنمية المحلية و13 وزارة آخرى قطاعية وخدمية وممثلى محافظتى سوهاج وقنا مع إضافة المحافظات الجدد وهى المنيا، بنى سويف، أسيوط، أسوان والهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتتولى اللجنة الفنية التنسيق مع الجهات الوزارية والهيئات ذات الصلة بتنفيذ البرنامج وتعبئة جهود المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وتوفير المعلومات الخاصة بالخطط والمشروعات عن الحاجة إليها، ومراجعة الخطط التى يتم تنفيذها ومدى اتساقها مع أهداف البرنامج، هذا بالإضافة إلى مراجعة التقارير الفنية الخاصة بتنفيذ مشروعات البرنامج وتذليل العقبات الفنية والتنسيقية التى تواجه خطة التنفيذ.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، على أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزى، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الآخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة،والفقر، معدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لآخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد فى وضع خطة التنمية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، حيث أن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، موضحة أنه يتم وفقا لبحوث الدخل والأنفاق التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تحديد مؤشرات معدلات الفقر بالمحافظات وعلى هذا الأساس يتم اختيار القرى الأكثر فقرا حتى يتم توجيه الخطط الاستثمارية بها، لافتة إلى أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتلك القرى بحيث يكون عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر، موضحة أنه تم تخصيص حوالى 1.200 مليار جنيه للنهوض بتلك القرى بخطة العام المالى 2018/2019.
وأوضحت أن برنامج استهداف الفجوات التنموية للقرى الأكثر احتياجًا خلال عامى 2018/2019 و2019/2020 يخدم عدد 413 قرية يصل عدد السكان بها إلى 6.6 مليون نسمة، موضحة أن تكلفة هذا البرنامج تقدر بحوالى 7 مليارات جنيه شاملة المراكز المخدومة بالخدمات الصحية، مؤكدة أنه جارى دراسة مجموعة من المشروعات مع جهاز المشروعات الصغيرة و"مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية لوضع خطة متكاملة للمشروعات الصغيرة فى القرى المستهدفة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030 وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى الاعتمادات الإضافية التى تقدر بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام الحالى لكل من محافظتى قنا وسوهاج، موضحة أن إجمالى عدد القرى الأكثر احتياجًا التى تسجل نسبة فقر أكبر من 60% تقدر بنحو 722 قرية تتركز فى 8 محافظات بالصعيد.
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تضع نُصب أعيُنها محافظات الصعيد وبصفة خاصة القرى الأكثر احتياجاً والتى يبلغ عددها حوالى 90% من إجمالى 1000 قرية أكثر احتياجاً على مستوى مصر، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بان يشعر الموطن بعملية التنمية خلال المرحلة القادمة، مشيراً الى أن تلك القرى تحتاج إلى تنمية متكاملة وليست بنية أساسية فقط ولكن خدمات صحية وتعليمية وخلق فرص عمل للمواطنين فيها لبناء الانسان.
وأكد شعراوى، أن وزارتى التنمية المحلية والتخطيط تقودان منظومة متكاملة لإدارة عملية التنمية بتلك القرى من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والإدارة المحلية فى محافظات الصعيد.
وأوضح اللواء شعراوى أن محافظات الصعيد هى قاطرة التنمية المستقبلية لمصر، والتى سينطلق بها المواطن فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام وزيادة الإنتاج المحلى الإجمالى اعتماداً على الموارد المحلية وتحقيق نقلة نوعية، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وعدد من الوزارات الأخرى لتقديم نموذج تنموى متكامل بمحافظتى سوهاج وقنا بوصفهما من المحافظات الأكثر احتياجاً وذلك النموذج سيتم تعميه على جميع القرى الاكثر احتياجاً بالصعيد .
وأكد شعراوى أنه يمكن الاعتماد على البناء المؤسسى والتنظيمى والتخطيطى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذى يتم تنفيذه بمحافظتى سوهاج وقنا لما أسهم به من نقلة وطفرة فى التنمية المحلية وبناء قاعدة تشاركية مؤسسية لتعزيز مساهمة المواطن المحلى والمشاركة فى عملية التنمية المحلية ، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من هذا البرنامج تتم بدعم وتمويل من الحكومة بصورة كاملة، لافتاً إلى أنه فى المرحلة الثانية التى ستبدأ فى يوليو القادم سيتم اشراك جميع الجهات والمؤسسات الدولية التى يمكن ان تدعم عملية التنمية لتنفيذ أنشطة تنموية متكاملة بمحافظات الصعيد .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل من خلال صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقرى الأكثر احتياجاً بالصعيد وكافة المحافظة والتى ساهمة فى توفير الآلاف من فرص العمل .
وكلف شعراوى، برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتدريب الكوادر المحلية بالمحافظات الموجودة فى المرحلة الاولى وهى سوهاج وأسيوط وأسوان وبنى سويف والمنيا لبناء فريق محلى كفء وقوى قادر على إدارة وتنفيذ المشروعات فى القرى الموجودة فى المرحلة الاولى وإعداد الخطط التى سيتم تنفيذها فى المرحلة الثانية فى باقى المحافظات، موضحًا أن الوزارة قامت بجهود عديدة خلال الفترة الماضية لدعم القرى الأكثر احتياجاً بالصعيد حيث تم دعم أكثر من 78 قرية على مستوى المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة