تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب لحماية البيانات الشخصية عددا من حالات انتهاك البيانات الشخصية التى تجيز لصاحبها التقدم بشكوى لمركز حماية البيانات الشخصية وفقا للمشروع ، وفيما يلى نص المادة رقم 32 من مشروع القانون الجديد:
مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء إلى القضاء يكون للشخص المعنى بالبيانات ولكل ذى صفة حق الشكوى فى الحالات التالية:
1- انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال بها.
2- الامتناع عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من استيفاء حقوقه.
3- القرارات الصادرة عن المسئول عن حماية البيانات الشخصية لدى المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه
وتقدم الشكوى إلى مركز حماية البيانات الشخصية وله فى ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق وعليه أن يصدر قراره خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على ان يخطر الشاكى والمشكو فى حقه بالقرار ويلتزم المشكو فى حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة