خالد صلاح

مصانع كاملة الترفيق ومجهزة بالتراخيص للإنتاج فورا.. 118 فى جنوب الرسوة ببورسعيد

الإثنين، 04 فبراير 2019 09:00 ص
مصانع كاملة الترفيق ومجهزة بالتراخيص للإنتاج فورا.. 118 فى جنوب الرسوة ببورسعيد مصانع ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتواصل عمليات الإنشاء فى المجمعات الصناعية الجديد المحافظات المختلفة بعزيمة من حديد، ضمن مشروع توفير أكثر من 4 آلاف وحدة صناعية جديدة لشباب المستثمرين وتضمن توفير مصانع لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومنها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، والمستلزمات الطبية والصناعات النسيجية.

وتجرى الآن عمليات إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، وتسير وتيرة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة بصورة سريعة جدا، عقب تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء منها فى أقرب وقت، حيث بدأت بعض المصانع الصغيرة الدخول على خط الإنتاج فى بعض المجمعات التى جرى العمل على تدشينها خلال عام 2018.

ويهدف مشروع المجمعات الصناعية الجديدة لخلق أكثر من 42.579 ألف فرصة عمل مباشرة، بتكلفة إجمالية للمجمعات تبلغ 5.4 مليار جنيه، لكن الجزء الأكبر من هذه المجمعات سيكون فى محافظات الصعيد، إضافة إلى مجمعات فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والبحر الأحمر».

وفى الوقت الحالى تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية حاليا 500 مصنعا للمستثمرين فى مدن بدر والسادات بالمنوفية والرسوة فى بورسعيد، ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص التى تم إطلاقها فى ديسمبر 2016 بتكلفة استثمارية 860 مليون جنيه.

وفى بورسعيد وتحديدا منطقة جنوب الرسوة الصناعية والتى تصل مساحتها إلى 43 فدانا، وتحتوى على 118 وحدة صناعية جديدة وتم الانتهاء من تنفيذها، ويجرى تسليمها فعليا، ولا يقوم المستثمر الصغير بدفع قيمة المصنع كامل لكن يتم دفع %25 والباقى يتم تقسيطه من خلال عدد من البنوك التى يتم اتاحتها والتعامل معها.

وأفاد مصدر مطلع فى هيئة التنمية الصناعية لـ"اليوم السابع"، أن مجمع جنوب الرسوة ببورسعيد مخصص لعدد من الأنشطة منها "صناعات الكيماويات والبلاستيك بمساحات تصل إلى 800 م2.

وتنقسم مساحات المصانع إلى 3 مساحات هى : 420 متر بصافى 300 متر، 800 متر بصافى 620، و1080 متر بصافى 840 متر، وكذلك يضم المجمع صناعات غذائية – صناعات هندسية – صناعات كيماوية – صناعات غزل ونسيج".

وحددت الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، جدولًا زمنيًا للانتهاء من المجمعات الجديدة مع التركيز على محافظات الصعيد لسرعة الانتهاء منها، وفى هذا الإطار قال مصدر فى وزارة الصناعة، أن هناك تقدمًا كبيرًا فى عملية الإنشاءات بمجمعات محافظات الصعيد خاصة فى صب القواعد الخرسانية من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وكانت هيئة التنمية الصناعية أطلقت مبادرة «مصنعك جاهز بالتراخيص»، وطرحت الهيئة وقتها 296 مصنعا جاهزا التى تنفذ لأول مرة فى مصر بمدينة السادات، وكانت باكورة إقامة أول مجمع صناعى كامل المرافق والمبانى وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول على الوحدة.

وتأتى مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص فى إطار استراتيجية متكاملة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات بمساحات مختلفة تستهدف نشاطات صناعية متنوعة حسب الميزة النسبية للمحافظة التى يقع بها المشروع.

على جانب آخر، أوضح مصدر حكومى بوزارة الصناعة، أن معدلات تنفيذ استراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة، وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية التى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى، ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا قائما على الابتكار والمعرفة، للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.

وأكد المصدر، أن الحكومة قد اتخذت لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020 التى ترتكز على عدد من الخطوات والقرارات المهمة التى تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالأخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق.

وتابع المصدر: «إن قطاع الصناعة يعتبر القطاع الرئيسى لقيادة معدلات النمو الحقيقية نحو الارتفاع، لذلك يجرى العمل حاليا للانتهاء من الربط الإلكترونى مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22 بهدف التسهيل على المستثمر الصناعى».

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الانتهاء من مشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها، وهو قانون موجود حاليا لدى مجلس الوزراء، فى ظل مساعٍ لعرضه على البرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية للمجلس.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة