خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

"التخطيط": الاعتماد على مبدأ التشاركية فى وضع وتحديث رؤية مصر 2030

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 01:30 م
"التخطيط": الاعتماد على مبدأ التشاركية فى وضع وتحديث رؤية مصر 2030 هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إن تحديث رؤية مصر 2030 والتى بدأتها الوزارة فى يناير 2018 لمواكبة تطورات المرحلة ولضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك لمواكبة التغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة فى نوفمبر 2016.

وأوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، فى كلمتها خلال المحاضرة التعريفية حول استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 بأكاديمية ناصر العسكرية فى بيان لوزارة التخطيط اليوم، أن مكونات خارطة الطريق لعملية تحديث الرؤية تضم أربعة مكونات هى تحديث وثيقة الاستراتيجية، الاتصال والتوعية، والحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، وبناء القدرات، مضيفة أنه يتم العمل فى التحديث على رفع الوعى بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال برامج تدريبية لموظفى الوزارة ولشركاء التنمية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من التدريبات وورش العمل تقوم بها وزارة التخطيط لدى الجهات الحكومية.

وفيما يتعلق ببرنامج الحكومة وربطه بالأهداف الأممية، أكدت بركات أن برنامج عمل الحكومة (2018/2019-2021/2022) يتكون من خمسة مستهدفات رئيسية منبسق منها 25 برنامجا رئيسيا متفرعا منهم 159 برنامجا فرعيا، حيث تتضمن تلك المستهدفات الخمسة كلا من حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء المواطن المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرة إلى أن تلك المستهدفات ترتبط جميعها بأهداف التنمية المستدامة الأممية.

وحول التمويل المستدام، بينت بركات أنه يشمل كافة صور الخدمات المالية التى تضع فى الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات أو ممارسة الأعمال، وذلك من أجل تحقيق الفائدة للعملاء والمجتمع ككل، حيث أن التمويل المستدام يعتبر أداة لإدماج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات فى الأسواق المالية، مشيرة إلى نماذج التمويل المستدام والتى تتمثل فى نموذج الاستثمار المسئول اجتماعيا حيث يضم هذا النموذج المعايير الثلاثة: البيئية والاجتماعية والحوكمة فى القرارات المتعلقة بالإدارة المالية والاستثمار بطريقة منهجية، ونموذج التمويل الأخضر الذى يضم كل المعاملات المالية التى تدعم التحول فى مجال الطاقة ومكافحة التغير المناخي، ونموذج التمويل الاجتماعى الذى يشمل الادخار والأصول التى يتم استثمارها فى منتجات التمويل الاجتماعي، وأخيرا نموذج الأعمال الاجتماعية وهو يتضمن الشركات التى لا تقتصر أهدافها على تحقيق الربح بل لها أهداف اجتماعية مثل التمويل متناهى الصغر والتأثير الاستثمارى وسندات الآثر الاجتماعي.

وأضافت بركات أن أهمية التمويل المستدام تكمن فى أنه يضم مكون خاص بالتمويل الأخضر والذى يهدف إلى زيادة معدل النمو الاقتصادى مع آخذ العديد من الظواهر البيئية فى الاعتبار مثل خفض الضغوطات على البيئة، حل مشكلة التلوث، معالجة غازات الاحتباس الحراري، وتقليل المخلفات وتحسين مستوى الكفاءة فى استخدام الموارد الطبيعية، مضيفة أن الربح والاستدامة يجعلان من التمويل المستدام فرصة لا تعوض من أجل قيام رواد الأعمال بتمويل المشاريع، فضلا عن توفير مصادر تمويل تتمثل فى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية.

واستعرضت بركات، خلال اللقاء، نماذج وأمثلة عن التمويل المستدام وأهداف التنمية المستدامة، حيث تناولت مثال البنك التجارى الدولى والذى تم فيه دمج ممارسات الاستدامة والعمليات المصرفية الخضراء بجميع أنشطة البنك التشغيلية، وفقًا لمعايير الاستدامة العالمية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك استراتيجية مصر2030 للتنمية المستدامة، كما استعرضت نماذج وقصص نجاح بعض الدول فى مجال التمويل المستدام مثل تجربة البرازيل والهند والصين والمغرب.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة