اتصل حسين سرى باشا رئيس الوزراء، بالسفير البريطانى «اللورد كيلرن» أثناء تناول السفير للإفطار، وأخبره أنه أجبر على تقديم الاستقالة فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم 2 فبراير- مثل هذا اليوم 1942، ويكشف «كيلرن» فى مذكراته ترجمة، عبدالرؤوف أحمد عمرو، أنه فور علمه بذلك اتصل بأحمد حسنين باشا، رئيس الديوان الملكى، وطلب منه أن يرتب له مقابلة بعد نصف ساعة مع الملك، ويؤكد: «شعرت أن حسنين يحاول المراوغة معى مما كان دافعًا لأن أغلظ له القول، وأتحدث معه بشدة وبجفاء وأنهيت معه الحوار».
يذكر «كيلرن» أن «حسنين باشا» طلبه فيما بعد تليفونيًا، لكى يكرر أسفه، ويؤكد: «وضحت له بكل تأكيد بأنه إذا لم أسمع بتغيير الموقف تمامًا، سوف أكون بالقصر تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم».. «يكشف كيلرن أنه اجتمع مع القادة العسكريين لقوات الاحتلال، لوضعهاعلى أهبة الاستعداد»، ويضيف: «اتخذت كل الترتيبات لكى أدبر المقابلة مع الملك فاروق الساعة الواحدة، وأن أضع أمامه بعض النقاط»، ويؤكد: «استقبلنى الملك فى تمام الساعة الواحدة، وكان ودودًا للغاية بخلاف عادته، وشرحت له لماذا حضرت على وجه السرعة ومعى مذكرة قصيرة بخصوص استقالة سرى باشا، وبصفتى ممثلًا للحليفة بريطانيا فى مصر من الضرورى أن أعلم أنه لايعين خلفًا لرئيس الوزراء ممن لم تكن لديه المؤهلات اللازمة للوفاء التام، وتطبيق نصوص المعاهدة».
قدم «كيلرن» مذكرته بها نقاط أربعة: «1 - يجب تشكيل حكومة تلتزم بتنفيذ كل بنود المعاهدة «معاهدة 1936» نصًا وروحًا، خاصة «المادة الخامسة».. ووفقًا لعبدالرحمن الرافعى فى كتابه «فى أعقاب الثورة المصرية- ثورة 1919»، تنص المادة الخامسة: «تبقى القوات البريطانية الجوية معسكرة فى منطقة القنال على مسافة خمسة أميال من سكة حديد بورسعيد- السويس من القنطرة شمالًا إلى ملتقى سكة حديد السويس- القاهرة والسويس والإسماعيلية جنوبًا، مع امتدادها على خط سكة حديد الإسماعيلية- القاهرة، بحيث تدخل فى هذا الامتداد محطة الطيران الملكية البريطانية فى «أبى صوير» وأراضى المطارات التابعة لها، والميادين الصالحة التى قد تنشأ شرقى القنال، وزيادة على ذلك فيكون لقوات الطيران البريطانية حق الطيران حيثما تريد فى الأراضى المصرية، مع منح مثل هذه المعاملة للقوات الهوائية المصرية فى الأراضى البريطانية».. يعلق الرافعى: «كأن لنا فى إنجلترا مطارات وطائرات مثلما لإنجلترا فى مصر».. وتتكفل الحكومة المصرية بإقامة مطارات صالحة على الدوام برية ومائية فى الأراضى والمياه المصرية لتستعملها قوات الطيران من مصرية وبريطانية وعليها إجابة كل طلب يقدم إليها من القوات الجوية البريطانية لإنشاء مطارات».
شملت باقى بنود مذكرة «كيلرن»: «2 - تشكيل حكومة قوية قادرة على إدارة شؤون الدولة، ومسيطرة على الشعب وتنال ثقته وعونه.. 3 - تبعث إلى النحاس كزعيم لحزب الأغلبية وتكليفه بتشكيل الوزارة.. 4 - يتم هذا قبل ظهر الغد».. يضيف «كيلرن»: «كانت هناك نقطة خامسة بأن جلالته «فاروق» ينبغى أن يكون مسؤولًا مسؤولية شخصية عن أى أحداث قد تحدث فى خلال هذا الميعاد المحدد».
يؤكد «كيلرن» أنه قرأ المادة الخامسة لفاروق، كى يكون أكثر وضوحًا، ويكشف: «وافق جلالته «فاروق» بدون تردد، وقال إنه على أتم استعداد لمقابلة النحاس، وأشار إلى أن ما يعمل من أجله هو حكومة قوية، وأنه لا يستطيع أحد تشكيل مثل هذه الحكومة سوى النحاس، وعلاقته مع النحاس فى الوقت الراهن على خير ما يرام، ورغم ذلك لم يوضح جلالته، ما إذا كان سيستدعى النحاس للتشاور معه قبل ظهر غد، وأعتقد أنه كان حريصًا أن يتجنب الإشارة صراحة لذلك».. يضيف: «لم أستخدم أى أسلوب تهديدى، لكنى كنت جادًا وحازمًا معه».. يضيف: «قبل مغادرتى القصر حرصت على مقابلة حسنين وأخبرته بما جرى فى اللقاء مع الملك، وأنه يجب عليه أن يتأكد أن جلالته قرر ضرورة استدعاء النحاس قبل ظهر الغد».
يذكر كيلرن، أنه اكتشف أن خطة القصر كانت تشكيل حكومة انتقالية لترتيب تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة النحاس.. يضيف: «لاحظت بأن الحكم على موقف الوفد يتحدد اليوم، وأنى أرى من الصعب أن يوافق النحاس والوفد على تشكيل حكومة انتقالية أو ائتلافية فيما بعد، ولهذا ظللت على وجهة نظرى، بأنى آمل بشدة أن أسمع قبل ظهر الغد باستدعاء النحاس للتشاور، وكان من الضرورى وهو يمثل زعيم الأغلبية، بأنه سيوافق حتمًا على ما تم اتخاذه من ترتيبات، سواء تشكيل حكومة انتقالية أوائتلافية، وهكذا تركت الأمور على الحالة التى كانت عليها».
عاد «كيلرن» إلى مكتبه، وحضر إليه الجنرال «أوليفر ليتليتون»: «جلسنا نتدبر الأمر، وكان هناك اتفاق بيننا على ضرورة تمسكنا بقوة باستدعاء النحاس ظهر باكر.. أما الخطوة الثانية فكانت الانتظار حتى الصباح لنرى المزيد من الحيل والمكايد، وكلفت الجنرال سمارت بمقابلة أحمد حسنين باشا ليحذره من مغبة التغاضى عن مطالبنا بشأن النحاس»..فماذا حدث فى اليوم التالى؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة