نائبة تطلب مناقشة عامة بشأن استراتيجية الحكومة لحل أزمة تكدس التلاميذ بالفصول

وأكدت النائبة، فى تصريحات لها، أن تكدس الطلاب داخل الفصول وإهمال المعلمين السبب الرئيسي وراء تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية، خاصة مع زيادة الخلل في المنظومة التعليمية، حسب خبراء التعليم.

وأشارت إلى أن إصلاح الهيكل الداخلى للمنظومة التعليمية بأكملها يتم عن طريق زيادة عدد الفصول الدراسية لمنع تكدس الطلاب التى يؤدى لصعوبة الفهم، وإعطاء المعلم حقوقه المادية بشكل مناسب لظروفه المعيشية حتى يتمكن من توصيل المعلومة بشكل صحيح ولائق للطالب.

ولفتت رزق الله، إلى ان الحد من الدروس الخصوصية يأتى من خلال مراعاة إعطاء المعلم جميع حقوقه المادية ومساواتهم ببعض الجهات رفيعة المستوى  لتقاضيهم رواتب باهظة الثمن، فضلاً عن القضاء على كثافة الطلاب بالفصول.

وأكدت أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له لعام "2017"، أشار إلى أنه بلغ متوسط نصيب الطالب من إجمالى إنفاق الأسرة على التعليم، 1963 جنيه شهريا.

وتابعت النائبة البرلمانية: "أكد الجهاز  أن 42.1 % من إنفاق الأسرة يذهب على الدروس الخصوصية حيث تنفق الأسر المصرية 17 مليار جنيه على الدروس الخصوصية رغم إرتفاعات معدل الفقر حيث يبلغ عمر العام الدراسى 43 أسبوعاً هى عمر العام الدراسى يقدم فيه 119 منهجاً يدفع الطالب على الأقل 50 جنيهاً فى الحصة الواحدة وقد تصل إلى 100 جنيه فى الحصة الواحدة فى الثانوية العامة" .

وأردفت أن التقرير العالمى لرصد التعليم للجميع لعام 2013/2014، لفت إلى سوء وضع التعليم فى مصر، خاصة فيما يتعلق بالدروس الخصوصية، موضحًا أن المبالغ التى تنفق سنويًا على تلك العملية تصل إلى 2.4 مليار دولار أمريكى، ما يعادل 16 مليارًا و56 مليون جنيه مصرى، و27% من الإنفاق الحكومى على التعليم منذ عام 2011، الأمر الذى يجعلها تمثل عبئًا على ميزانية الأسر.

واقترحت النائبة عدة حلول لحل هذه المشكلة هي وضع إستراتيجية للقضاء على تكدس الطلاب في المدارس ،وأن يكون من ضمن معايير وضع المناهج يتم مراعاة الشرح الوافي للموضوع، بجانب تجريم الدروس الخصوصية خارج المدارس وفرض غرامات على المدرسين الذين يعطونها ،وإعطاء دروس خصوصية يكون بموافقة مدير المدرسة على أن يكون الطلب مرفق بالأسباب سواء المستوى التعليمي للطلبة وعددهم وهكذا وأن يكون مكان الإعطاء داخل المدرسة مجانية يتم صرف للمعلم مكافئة عليها من الوزارة.