أكد الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السودانى، أن الحكومة الانتقالية قدمت أولى موازنتها لعام 2020، مستلهمة روح ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات الشعب السودانى وتطلعاته التى جسدها شعار الثورة، مشددا على أن الموازنة الجديدة تهدف إلى الإصلاح المؤسسى وتثبيت الاقتصاد الكلى بما فى ذلك خفض التضخم واستقرار سعر الصرف ورفع معدل النمو الاقتصادى.
وقال حمدوك، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "تقدم الحكومة الانتقالية أُولى موازناتها للعام 2020، مستلهمة روح ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات الشعب السودانى وتطلعاته التى جسدها شعار الثورة، وتعمل على توفير الحياة الكريمة، وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة فى كافة أنحاء البلاد".
حمدوك
وأضاف حمدوك، أن موازنة 2020 تهدف إلى الإصلاح المؤسسى وتثبيت الاقتصاد الكلى بما فى ذلك خفض التضخم واستقرار سعر الصرف ورفع معدل النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى كافة أرجاء السودان، بما يسهم فى تخفيف حدة الفقر وخلق عقد اجتماعى يواكب أهداف الثورة المجيدة.
وتابع حمدوك: "تستشرف الحكومة عاماً جديداً بدأت التحضير له منذ أدائها القسم وتتطلع فيه إلى تلبية مطالب الشعب السودانى المتمثلة فى العيش الكريم وإعادة الحياة للخدمات الأساسية، واستعادة ما نهبه النظام البائد، وإعادة بناء اقتصاد وطنى قوى يفجر الطاقات الكامنة لدى الشباب والنساء الذين قادوا الثورة.
أوضح حمدوك، أن الموازنة الجديدة ترتكز على أولويات الحكومة الانتقالية العشر الواردة فى الإطار العام لبرنامج الحكومة وتعتمد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، التى تبنتها الأمم المتحدة كإطار تنموى مرجعى للموازنة.
وكانت دولة السودان الشقيقة، اعتمدت الأحد الماضى، ميزانية العام الجديد 2020، بعد موافقة مجلسى السيادة الحاكم والوزراء، فى أول ميزانية فى عهد جديد للسودان بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، خلال شهر أبريل الماضى، وبلغت عجزا كليا 1.62 مليار دولار.
وأجاز المجلس التشريعى المؤقت فى السودان، مشروع الموازنة العامة للعام 2020 بعد التعديلات المدرجة عليها بتجميد تحرير أسعار الوقود، الذى كان أقره مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة