طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لمواجهة زيادة السكان: لا تقل خطورة عن الإرهاب

تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن التصدى للزيادة السكانية، والاستفادة من الطاقة البشرية، مثل العديد من الدول التى استطاعت أن تحول الزيادة السكانية لديها طاقة انتاجية تعود على المجتمع وعلى الدولة بشكل عام فى زيادة الانتاج وتحقيق طفرة فى الأيدي العاملة وزيادة الناتج القومى، مما ينعكس على الخزينة العامة للدولة.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هناك عدد من الدول التى لديها زيادة سكانية كبيرة استطاعت أن تحول هذه الزيادة لطاقة انتاجية، وتحقيق أقصى استفادة من هذه القوى البشرية، وبالتالي لم تعد هذه الزيادة عبء على الدولة، بل أصبحت سلاح قوى لدعم الاقتصاد الوطني لهذه الدول وزيادة الناتج القومي لها، وهناك العديد من النماذج التى نستطيع أن نطبقها وفقا لإمكانياتنا على أرض الواقع بما يتماشى مع موارد الدولة المصرية.

وشدد عضو اللجنة، على ضرورة الوقوف على الاستراتيجية الخاصة بالسكان التى تم وضعها وفقا لرؤية مصر 2030، وذلك من خلال متابعة دقيقة لتنفيذها على أرض الواقع، بشكل دورى، وذلك حتى يتسنى للقائمين والمعنيين بالأمر تنفيذها وتجاوز بعض العقبات التى قد تواجه تنفيذها على الأرض، سواء تمثلت هذه المعوقات فى الاعتمادات المالية، أو الدعاية اللازمة وزيادة الوعى، أو الأفكار المتعلقة بالتطبيق الفعلى.

وأشار العليمى، إلى أن الزيادة السكانية تمثل خطورة على المجتمع لا يقل عن الإرهاب، خاصة وأنها تقلل نصيب الفرد من الناتج القومى، وهذا الأمر يستوجب سرعة التعامل مع هذه الملف الشائك، ولحين تحقيق هذا الأمر لابد من تعظيم الاستفادة من العنصر البشرى، على أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين التعليم الفنى وبعض الشركات والمصانع لتدريب وتأهيل الخريجين لسوق العمل وبهذا تكون هذه أولى خطوات تعظيم الاستفادة من الزيادة السكانية.