تنتظر تعديلات
قانون الإجراءات الجنائية
طرحها على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشتها، تمهيدا لإقرارها، بعد أن وافقت عليها اللجنة التشريعية بالبرلمان.
وتضمن مشروع الحكومة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية 6 مواد فى الفصل السادس تتحدث عن طريقة جديدة للتحقيق والمحاكمات فى عدد من الحالات، وذلك من المادة 569 وحتى المادة 575 من مشروع القانون.
ونص المشروع على أنه لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود المجنى عليه والخبراء والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد والمنصوص عليها فى هذا القانون متى ارتأت القيام بذلك.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد مع مراعاة نص المادة 565 من القانون.
ويجيز المشروع، دون الإخلال بأحكام قانون الطفل، اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات، إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك، ولجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التى تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية عن بعد وتفريغها فى محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء فى ذلك، وتودع ملف القضية.
وللمتهم فى أول جلسة الاعتراض على إجراءات المحاكمة عن بعد، وعلى المحكمة الفصل فى الاعتراض بقبوله أو رفضه والسير فى الإجراءات إذا ارتأت أن ليس له ما يبرره.
ويحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال وتجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولمحامى المتهم مقابلة موكله، والحضور معه فى مكان تواجده، وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء اتخاذ تلك الإجراءات.
وحسب مشروع القانون، تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد فى الجهات المختصة وفى المؤسسات العقابية وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة