خالد صلاح

نائب رئيس بنك القاهرة: 4 تريليون جنيه ودائع البنوك بالقطاع المصرفي

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:05 م
نائب رئيس بنك القاهرة: 4 تريليون جنيه ودائع البنوك بالقطاع المصرفي حازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قلل حازم حجازي، نائب رئيس بنك القاهرة، من مخاوف تراجع معدلات السيولة في البنوك، على خلفية تراجع أسعار الفائدة وإقبال المواطنين على سحب الودائع، حيث إن إجمالي حجم الودائع في القطاع المصرفي تقدر بنحو 4 تريليون جنيه، منهم نحو تريليون و800 مليار جنيه قروض بنسبة تصل إلى 48% من إجمالي الودائع، لافتا إلى أن هناك ما لا يقل عن تريليوني جنيه مازالت خارج القطاع المصرفي.

واعتبر حازم حجازي، خلال مؤتمر الناس والبنوك اليوم الأربعاء، أن خفض معدلات الفائدة يعد فرصة مناسبة للتوسع في تمويل المشروعات وبالتالي توفير مزيدا من فرص العمل وزيادة الإنتاج وتراجع أسعار السلع نتيجة زيادة المعروض، كما أنه يخفض من عجز الموازنة العامة للدولة، أما بالنسبة للأفراد فإن خفض معدلات الفائدة يشجع على رفع معدلات الاستهلاك الشخصي ومن الممكن أن يتجه المودعين للاستثمار في الذهب أو العقارات أو البورصة.

ويرى حازم حجازى، أن التوسع في إقراض القطاع الصناعي يحتاج إلى تقديم محفزات تشجع أصحاب المصانع على الاقتراض، وهذه الحوافز ليس بالضرورة أن تقتصر على خفض معدلات الفائدة، بل من الممكن أن تكون في صورة تبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على القرض.

ومن جانبها، قالت أميمة فرحات، رئيس بنك الاستثمار العربي، إن خفض أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، أدى إلى تراجع الإقبال على الاقتراض من الخارج، للاستفادة من تراجع معدلات الفائدة مقارنة بالداخل، وهو ما كان يشكل خطرا على القطاع المصرفي.

وأضافت أميمة فرحات، أنه من المبكر الحكم على تأثير قرار خفض معدلات الفائدة على معدلات السيولة، نتيجة لرغبة المودعين في سحب ودائعهم بعد خفض معدلات الفائدة، مشيرة إلى أن الاقبال على الودائع لتمويل زيادة رأس المال للشركات بدأت تشهد نشاطا ملحوظا نتيجة لخفض الفائدة، وهو ما يخدم المستثمرين الراغبين في تمويل توسعاتهم في الفترة الحالية.

وطالب محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، بخفض أسعار الفائدة لمستويات أقل من الحالية، لخفض تكاليف تمويل المشروعات الصناعية، وبالتالي يصب في صالح رفع معدلات التشغيل ودفع حركة نمو الاقتصاد في مصر، وزيادة القوة الشرائية للمواطن نتيجة زيادة الدخل الحقيقي.

ويرى محمد عبد العال، أن التمويل الأصغر لابد أن يتم عن طريق الشركات لدفع حركة التمويل لهذا القطاع، وفي المقابل تتبنى البنوك تخصيص مبالغ لإنشاء حضانات أعمال للمشروعات، وأضاف عبد العال:" المشكلة في تمويل المشروعات الصناعية لا يتوقف على سعر الفائدة فقط، هناك معوقات تواجه المصنع عند بدء العمل على أرض الواقع هي التي تؤثر على الصناعة". 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة